هاآرتس: إسرائيل تمول إجراءات قضائية ضد ناشطي المقاطعة BDS
كشفت وثائق، أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتفعيل ذراع قضائي، سرا، في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول أخرى، وذلك بهدف محاربة نشاط حركة المقاطعة "BDS"، التي تدعو لفرض المقاطعة على إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.
وقالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إنه من خلال وثائق وصلتها ومحادثات مع مسؤولين كبار يعملون في هذا الشأن، يتضح أن إسرائيل استأجرت مكتب المحامين الدوليين "سيدلي أوستين"، من أجل القيام بإجراءات قضائية من قبل إسرائيل ضد ناشطي حركة المقاطعة بتكلفة وصلت إلى 2 مليون شيكل.
وترفض وزارة القضاء والوزارة للشئون الإستراتيجية الكشف عن طبيعة العمليات القضائية التي تصفها بأنها حساسة من الناحية السياسية".
يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر (السياسي – الأمني) كان قد اتخذ قرارا، قبل سنتين، حدد وظيفة الوزارة للشئون الإستراتيجية كمسئولة عن تنسيق "مكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل" وحركة المقاطعة، كما حددت لها أهدافا، وخصص لذلك موارد كثيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الشئون الإستراتيجية تقوم بتحويل أموال لنشاطات وزارة الخارجية في أنحاء العالم، والمنظمات اليهودية خارج البلاد، مقابل حملات إعلامية في الجامعات، كما تقوم الوزارة بنشاطات سرية لم يكشف عنها، وكانت المديرة العامة للوزارة، سيما فاكنين – جيل، قد صرحت في الماضي، في الكنيست، أن الجهاز يعمل على "جمع معلومات وشن هجمات".
يشار إلى أن المحامي إيتي ماك، قد تقدم باسم مجموعة ناشطي حقوق إنسان، إلى الوزارات الحكومية المختلفة بطلب الحصول على معلومات حول الاتصالات الجارية مع هيئات خارج البلاد بشأن الصراع ضد حركة المقاطعة (BDS)، وادعت وزارة الخارجية أنه لا يوجد مثل هذه الاتصالات.
