وزيرة التخطيط من قنا: الصعيد في قلب اهتمامات الحكومة

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعا موسعا بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل بمدينة قنا لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة والمشروعات الممولة من قرض البنك الدولى بحضور أعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بمحافظة قنا.

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن " الصعيد في قلب اهتمامات الحكومة المصرية " لتنفيذ خطة تنمية متكاملة بمحافظاته حيث قامت بزيارة ميدانية لمحافظة الفيوم واليوم في قنا وستتوجه بعدها إلى الأقصر ثم سوهاج لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والتعرف على المزايا والمعوقات على أرض الواقع وعقد لقاءات مع القيادات التنفيذية والمواطنين للتعرف عن قرب وبرؤية أفضل على احتياجات كل محافظة.

وأكدت أنه في إطار منظومة التخطيط اتجهنا إلى تنمية منظومة التخطيط المحلي للمحافظات والمشروعات المختلفة، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة أسفرت عن نتائج إيجابية لجذب المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية كبري.

وأشارت إلى أنه لتحقيق التنمية الحقيقية التي يشعر بها المواطن يجب أن تتم التنمية على مستوى المحافظات وأضافت أنه تتم مناقشة اليوم قانون الإدارة المحلية الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التخطيط المحلي وتقدم وزارة التخطيط الأسبوع القادم قانون التخطيط الموحد الذي سيستكمل المنظومة بشكل متكامل ويؤدى إلى مزيد من التنمية على مستوى المحافظات.

وأكدت: أننا نناقش مع المحافظين في مجلس المحافظين لإعطاء الاستثمارات المالية المخصصة لكل محافظة بناءً على دراسة تخصصية ومستوي التنمية الموجود نسب الشباب الموجودة بالمحافظة ونسبة البطالة ونسب تغطية الخدمات الموجودة من الصرف الصحي والمياه والتعليم والصحة وغيرها بهدف جعل المواطن يشعر بالخدمات المقدمة له وإعطاء دفعة للمشروعات والخدمات التي بلغت نسبة تنفيذها 70 % لتاخذ أولوية أولى ثم المشروعات المنفذة بنسبة 50 % ثم المشروعات المنفذة ب 30%. وذلك في إطار التحول إلى اللامركزية من خلال إعطاء سلطة أكبر للمحافظين والقيادات التنفيذية.

وأضافت أن وزارة التخطيط قامت بمراجعة استخدامات قرض البنك الدولي مع السيد وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين والسيد وزير الصناعة للتأكد من وجود الإطار المؤسسي الذي يضمن متابعة تنفيذ المشروعات الممولة طبقا لاحتياجات كل محافظة حيث تم الانتهاء من اختيار الكوادر التي تدير مكتب متابعة مشروعات القرض حيث إن الأولوية للمشروعات الخاصة بخدمات المواطنين والتجمعات الصناعية المختلفة التي من خلالها نستطيع توفير فرص عمل.

وأكد محافظ قنا أن الدولة تعطى أولوية كبري للمشروعات بصعيد مصر حيث شهدت محافظة قنا تنفيذ عدد من المشروعات الكبري في خلال الثلاث سنوات الماضية منها إحلال وتجديد شامل لمستشفيات (أبو تشت - نجع حمادي - ودشنا) بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه لتوفير خدمة طبية مميزة للمواطنين مؤكدا أنه تمت الموافقة على تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى مستشفى عام بالإضافة إلى تحويل مستشفى اليوم الواحد إلى أول مركز أورام بمحافظة قنا حيث تم توفير أجهزة جديدة لعلاج الأورام بتكلفة نحو 12 مليون جنيه كما سيتم إنشاء المعجل الخطي بملحقاته بتكلفة إجمالية نحو 14 مليون جنيه وقسم أشعة مقطعية بالمحاكي بتكلفة 4 ملايين جنيه وغيرها من المشروعات الكبري في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والطرق والكباري.

وأكد محافظ قنا أن القوات المسلحة استلمت مساحة الأرض الملاصقة لكورنيش مدينة قنا لإنشاء فندق سياحي وإنشاء عدد من المشروعات الترفيهية والذي سيعطى نقلة حضارية كبيرة لمنطقة الكورنيش.

وأكد الهجان أنه تم اختيار المشروعات الممولة من القرض طبقا للاحتياجات الضرورية للمحافظة ومراعاة التوزيع الجغرافي وتنفيذ عدد من المشروعات المحرومة منها بعض المراكز ومتوفرة بمراكز أخرى.

واستعرضت محافظة قنا المشروعات ذات الأولوية المطلوب تمويلها من قرض البنك الدولي لمحافظة قنا والبالغ 216 مليون دولار مخصصة لأعمال البنية التحتية والمرافق بمراكز ومدن المحافظة وزيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية بها وإنشاء 5 تكتلات صناعية تنافسية وتطوير6 مراكز تكنولوجية.

وقد شملت قائمة المشروعات التي سيتم تمويلها للعام المالي 2017/2018 إنشاء محطات معالجة ومحطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار بمراكز ( قنا – أبو تشت – قوص) بتكلفة 411 مليون جنيه سوف يستفيد منها 330 ألف نسمه بالإضافة إلى إنشاء محطات مياه شرب بمراكز ( قوص – أبو تشت – نجع حمادي – دشنا ) بإجمالي تكلفة تصل إلى 432 مليون جنيه سوف يستفيد منها 385 ألف نسمه وإحلال وتجديد خطوط وشبكات المياه بمراكز ( قنا – فرشوط – أبو تشت ) بتكلفة إجمالية نحو 88 مليون و949 ألف جنيه سوف يستفيد منها 375 ألف نسمة.

كما تم تخصيص مبلغ 54 مليون جنيه لمشروعات البنية التحتية للمنطقتين الصناعيتين بالمحافظة بواقع 28 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بقفط تشمل تدعيم محطة المياه واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع المياه المعالجة للغابة الشجرية وتدعيم موزع الكهرباء وتوريد عدد 10 أكشاك للمحولات والكابلات المغذية لها و26 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بنجع حمادي لتأهيل شبكة المياه القائمة وإنشاء وحدة تنقية مياه مدمجة وتوريد عدد 10 أكشاك للمحولات والكابلات المغذية لها أيضا.