الحكومة تدرس بيع حصصها في 290 شركة لـ"القطاع الخاص"

كشفت مصادر مسئولة بوزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة ستدرس بيع بعض الحصص والمساهمات المملوكة لها في الشركات المشتركة، البالغ عددها 290 شركة في جميع القطاعات، سواء زراعية أو صناعية أو كيماوية أو معدنية أو تأمين، بهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي وتنشيط البورصة المصرية بعد الانتهاء من إعادة تقييمها.

وقالت المصادر إن إجمالي حصص ومساهمات الشركات القابضة والتابعة في الشركات المشتركة تبلغ 12.22 مليار جنيه بنسبة 6.37% من إجمالى رؤوس أموالها التي تبلغ 192 مليار جنيه، في حين تبلغ نسبة مساهمات الشركات القابضة والتابعة بالدولار الأمريكي في الشركات المشتركة 27% من إجمالي رؤوس أموالها التي يبلغ عددها 73 شركة.

وأضافت المصادر أن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، شكّل لجانًا لإعادة دراسة ومراجعة تقييمات حصص ورؤوس أموال ومساهمات الشركات القابضة، وبشكل خاص الشركة القابضة للتأمين، في الشركات المشتركة مع القطاع الخاص في نهاية أغسطس الماضي، كاشفة أن اللجان ستقوم بإعادة تقييم الأسهم والمساهمات وقيم رؤوس الأموال حاليًا، لأن هذه الحصص لم يتم تقييمها منذ فترة طويلة.

وأكدت أن بعض المساهمات بالعملات الأجنبية تستوجب إعادة التقييم بعد قرار «التعويم» في نوفمبر الماضي.