قرارات جريئة تنقذ الاقتصاد المصري.. "مجلة بريطانية" : مصر تشهد إصلاحات مالية غير مسبوقة.. وتوقعات بنمو الناتج المحلي لـ 3.5٪ هذا العام

سلطت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية الضوء على محاولات الحكومة المصرية إصلاح اقتصادها بقرارات وإجراءات جريئة، حيث ستشهد شبكة السكك الحديدية المصرية التي تعتبر الأقدم في إفريقيا أيام أفضل قادمة.

ولعبت الدولة دورا كبيرا في الأعمال التجارية منذ ثورة 1952، حيث قامت بتشغيل المصانع والبنوك والمرافق وحتى دور النشر في الصحف، وفي وقت ما، كان أكثر من نصف الإنتاج الصناعي في مصر و 90٪ من إيراداتها المصرفية من القطاع العام.

وساعد هذا الاقتصاد الاجتماعي على خلق طبقة وسطى، ولكن بحلول السبعينيات أصبح هذا القطاع في حالة تضخم وغير فعال، وكان أنور السادات، الذي كان حينها الرئيس، حقق نجاحا محدودا في تشجيع الاستثمار الخاص مع سياسة "الانفتاح".

وكان خليفته، حسني مبارك أشرف على تحول حقيقي، وفي عام 1991، اختارت حكومته 314 شركة عامة للخصخصة، وفي غضون عشر سنوات باعت الدولة أكثر من نصف ممتلكات القطاع العام، بما في ذلك شركة المشروبات الغازية كوكا كولا وبيبسي، ومصنع للأسمنت لشركة "لافارج" الفرنسية، وكشفت دراسة عام 2002 أن هذه المبيعات المبكرة زادت الإنتاجية.

ورغم التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لـ 3.5٪، فإن الحكومة بحاجة ماسة إلى النقد، وكان العجز في الميزانية بلغ 10.9٪ للسنة المنتهية يونيو الماضي، وتعتزم الحكومة بيع جزء من حصتها في الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، ويمكن أن يحقق ذلك ما يصل لـ 150 مليون دولار.

والعام الماضي سمحت مصر بتحرير سعر الصرف للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وانخفضت قيمة العملة وارتفع سعر الدولار من 9 إلى 18 جنيها، مما أسهم في زيادة احتياطي الدولة من الدولار، وبحلول 2018 سينخفض التضخم بشكل كبير و تقل الأسعار.

صناعة السياحة، التي كانت موردا رئيسيا للعملة، بدأت تنتعش، وارتفع عدد الزوار بنسبة 54٪ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت عائدات السياحة بنسبة 170٪، وكلاهما لا يزال أقل بكثير من عام 2010.

ومع ذلك، فإن الاقتصاديين يرجعون الكثير من النمو الأخير بفضل السياسة المالية والنقدية التي تتخذها مصر.