تأجيل محاكمة متهمين بالاستيلاء على 19 مليون جنيه من البنك الأهلي لـ2 أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين استولوا على 19 مليون جنيه من البنك الأهلي لجلسة 2 أكتوبر لسماع المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين أحمد دبوس، وعمرو شكري، وأمانة سر جاد كنعان، وطلعت عبده.
وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام عن أكبر قضية تزوير استولى من خلاها 6 متهمين على 19 مليونا و700 ألف جنيه من البنك الأهلي عن طريق تزوير محررات رسمية، عبارة عن عقد توريد مبرم مع مستشفيات جامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، والمنصورة العام لتقرر النيابة إحالتهم لمحكمة الجنايات.
ودلت تحقيقات النيابة في القضية 259 لسنة 2017 كلي، وسط القاهرة، أن المتهمين "أيمن م" رئيس مجلس إدارة شركة للصناعة والتجارة و"خالد ع" صاحب شركة للاستيراد والتصدير، و"ولاء أ" شريكة المتهم الأول في الشركة و"نافع م" شريك في شركة، و"عبد الخالق" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"أشرف م" رئيس مجلس إدارة شركة، زوروا عقود التوريد مع المستشفيات و3 خطابات مضمونها انتظام الشركة التي يمتلكها المتهم الأول في التوريد و3 خطابات أخرى مضمونها، أنه جاري استخراج الشيكات لإيداعها بحساب البنك الأهلي المصري وجميعهم منسوبون للمستشفيات الثلاثة عن طريق تقليد المحررات الصحيحة لتلك الجهات بتزويرها.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين قلدوا بصمة ختم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدورها لجامعة مستشفى المنصورة الجامعي وجامعة الزقازيق ومستشفيات جامعة الزقازيق والدقهلية، وقلدوا القوالب الصحيحة لتلك الجهة واستعملوه على المحررات المزورة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 19 مليونا و700 ألف جنيه مملوكة للبنك الأهلي المصري بطرق احتيالية بإيهام مسئولي البنك بمشروعات كاذبة ووقائع مزورة، بوجود علاقة تعاقدية – عقود توريد أغذية – مبرمة بين المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة للصناعة والتجارة مع مستشفيات جامعة المنصورة والزقازيق ومستشفى المنصورة العام تتضمن التزام المتهم الأول "أيمن" بتوريد الأغذية وحصوله على مستحقات مالية "60 مليون جنيه" ووجود حوالة حق لتلك المستشفيات المالية لصالح البنك.
وقدم المتهمون للبنك المستندات المزورة؛ حيث وقع المتهمان الثانية والثالث مع المتهم الأول على عقدي التسهيل الائتماني والكفالة التضامنية المبرمين مع البنك، وقدم المتهمون الثاني والخامس والسادس في قائمة الموردين للأغذية لشركة المتهم الأول وعليه أصدر المتهم الأول تعليمات للمسئولين بالبنك بإصدار شيكات بنكية بذلك المبلغ لحساب المتهمين من الرابع حتى السادس، ثم تم تحويل جزء من المبلغ لحساب شركة المتهم الأول مرة أخرى.
