"الباركود".. "العصا السحرية" لوزارة الصحة للقضاء على مافيا الأدوية.. "الصيادلة": يقضي على الغش.. وتقرير: يوفر ملياري جنيه
"مافيا
غش الدواء".. تلك المافيا التي انتشرت في السنوات الأخيرة، لتؤرق راحة
المرضى، ولا يدفع ثمنها إلا المريض الفقير، لم تجد من يقف لها عبر سنوات طويلة
بالمرصاد، ليقضي عليها، فزادت وتشعبت حتى بات حجم الفساد الذي خلفته كبيرا، لدرجة
أجبرت وزارة الصحة على فتح ملف القضية، والسعي لمحاربة المسئولين.
وفي الشهور الأخيرة، حاولت الوزارة وقف تداول الأدوية منتهية
الصلاحية، والتي تمثل رأس الأزمة، من خلال القرار رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب
الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وما تلاه من منشور تنفيذى رقم 14 لسنة 2017
يتضمن سياسات وآليات تنفيذ القرار الوزارى، وتمثلت أهم بنوده في إلزام الشركات
المصنعة محليًا، وشركات التصنيع لدى الغير، وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل
السوق على الأدوية المحلية، طبقًا لما جاء بالقرار الوزاري، على أن يكون التطبيق
خلال عام.
ويأتي القانون في محاولة لحل مشكلة رفض شركات الأدوية استلام
المرتجعات من الصيدليات، ما يضطر أصحابها إلى بيعها لأصحاب المخازن الخاصة، والذين
يقومون بالتلاعب في تواريخ الأدوية على العبوة من الخارج، ويعيدوا تدويره بالسوق،
وهنا تحدث الأزمة.
ومن الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة مؤخرا، لتفعيل الإجراءات
الإصلاحية داخل قطاع الدواء الذى يبلغ حجم استثماراته فى مصر ما يقرب من 45 مليار
جنيه، وتجنيب السوق انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة التى تضر بالاقتصاد القومى،
بدء تطبيق إجراءات تشغيل نظام "التتبع الدوائى" المعروف
بالـ"باركود" على عبوات الدواء، لمراقبة عمليات تداول الأصناف التى يتم
إنتاجها محليا، أو استيرادها من الخارج، مرورًا بشركات التوزيع وحتى وصولها للمريض
من الصيدليات.
"الباركود"
بطاقة تعريف المنتجات عالميا ومحليا في صورة يستطيع الجهاز المصمم لقراءتها أن
يلتقطها ويرسلها إلى ملف المعلومات داخل الحاسب الآلي، من أجل جلب المعلومات
الخاصة بالمنتج.
ووفقا لقرار وزير الصحة مطلع العام الماضي، ببدء تفعيل نظام
الباركود، فإن مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية والمؤسسات
الصيدلية، لابد وأن تلتزم باستخدام الباركود الدولي للسلع، وذلك بالنسبة لكل
المستحضرات الصيدلية التي يتم تداولها داخل السوق المحلي سواء كان المنتج محلي
الصنع أو مستوردة من الخارج تامة الصنع أو التي يتم تصنيعها في الخارج ويتم
تعبئتها وتغليفها في مصانع داخل البلاد.
ويتم تطبيق نظام الباركود على 3 مراحل، تشمل كل مرحلة منها
إجراءات فنية دقيقة خاصة بالأصناف والأرقام الكودية التى سيتم طباعتها على العبوة
بصورتها النهائية، على أن يتم وضع علامة باركود فى المرحلة الثالثة والأخيرة.
نص القرار الوزاري
على مواصفات خاصة، لطباعة الباركود، حيث يطبع على عبوة المستحضر باركود ثنائي
الأبعاد وفقا للنموذج الصادر من المنظمة العالمية للترقيم، إضافة على احتواء
الباركود على رقم GTIN الخاص بالمستحضر الصيدلي،
تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر الصيدلي، ورقم التشغيلة، ورقم التسلسل العشوائي
الخاص بكل عبوة.
وتأتي المادة 4 من القرار الوزاري، لتلزم الشركات والصيدليات
بإعداد وتجهيز ماكينات الطباعة الإلكترونية للمصانع والشركات وأجهزة القراءة
الضوئية والبرامج الإلكترونية اللازمة لتطبيق المشروع، على أن يمدوا الإدارة
المركزية للشئون الصيدلية، بالبيانات اللازمة لتجهيز قاعدة بيانات المستحضرات
الصيدلية.
وفي تقرير سابق للمركز المصري للدراسات الدوائية، أشار إلى أن
التطبيق سيحتاج التغلب على عدد من الصعوبات التي تعيق تفعيلها علي أرض الواقع،
منها مقاومة مافيا الأدوية الغير راغبة في انضباط سوق الدواء المصرية، لكن حال
نجاحها، ستعمل على منع الغش، وتسريب الأدوية خاصة أدوية التأمين الصحي، مما يقلل
الفاقد بها والذي يقدر بملياري جنيه سنويا.
وحسب تصريحات سابقة لوزير الصحة، فإن التطبيق المبدئى لنظام
الباركود يستغرق 3 سنوات، وأن المرحلة الأولى تبدأ فى 30 يونيو 2018 والمرحلة
الثانية تليها بعام، والثالثة بعام آخر، مضيفا أن تفعيل نظم التتبع يتطلب ميكنة
أكثر من 70 ألف صيدلية خاصة ومسجلة فى الجمهورية نظام الباركود على المستحضرات
الدوائية يشمل 141 مصنعًا، و1200 مخزن، بالإضافة إلى 1100 شركة تصنيع لدى الغير.
