حكومة فلسطين: قانون "القدس الموحدة" يُنهي جهود السلام وحل الدولتين

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، تصويت الكنيست الإسرائيلي، على "قانون القدس الموحدة" الرامي إلى تقسيم المدينة، "إنهاءً لجهود إحياء عملية السلام، ودفعًا للمنطقة إلى المزيد من العنف".

وقال وزير شئون القدس عدنان الحسيني إن "محاولات حكومة دولة الاحتلال تشريع ما تُسميه توحيد القدس، لن تنجح ولن تطبق على أرض الواقع، لأن قضية القدس مفصلية ومركزية وطنيًّا، وعربيًّا، ودوليًّا".

وأضاف الحسيني أن "استمرار إسرائيل في إقرار هذه القوانين العنصرية، سيأخذ المنطقة إلى مزيدٍ من العنف والحروب"، مطالبًا بمواجهة هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية، وتكثيف دعم المقدسيين للتمسك بها، والبقاء والثبات فيها، حمايةً للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلية، أجّلت أمس الأحد، التصويت على قانون "القدس الموحدة"، على أن يُعرض مرة أخرى الأسبوع المقبل لمناقشته، والتصويت عليه.

يُذكر أن مقترح مشروع قانون "القدس الموحدة" وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر في 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود، ونتنياهو شخصيًّا، رئيس كتلة المعارضة يومها.

ويشترط مقترح القانون الأول الذي قدمه حزب "البيت اليهودي" موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

ويهدف المشروع إلى عرقلة أي عملية سياسية تُفضي إلى حل الدولتين، تكون القدس مقسمةً بين إسرائيل والفلسطينيين.