"جمعية مواطنون ضد الغلاء" تعرب عن قلقها أزاء الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود

فى إطار سياسات النكد والعكننة التى تمارسها هذه الحكومة وربما أحسنت الحكومة، بأن أصدرت قرار الزيادة عقب عيد الفطر مباشرة.

وتؤكد مواطنون ضد الغلاء بأن توقيت الزيادة توقيت خاطئ ويفتح المجال لموجة غلاء قاسية على جيوب الغلابة والمطحونين، ويؤكد من جديد افتقاد الحكومة والنظام لأى حس سياسى، ويساهم فى موجة الإستغضاب للطبقات الكادحة والتى تشعر بالغبن الشديد من تحميل الحكومة أعباء ما يسمى بالإصلاح الإقتصادى لهذه الطبقات دون غيرها من الأغنياء الذين تمارس الحكومة معهم سياسات عجرمية وتدليل ودلع، خاصة وان الحكومة خفضت قبل شهور أسعار الغاز الذى تستخدمه مصانع كثيفة استخدام الطاقة للاغنياء.

وتؤكد مواطنون ضد الغلاء بأن شروط صندوق النقد الدولي سوف تورد هذا البلد موارد التهلكة، خاصة وأن قيادات الصندوق كانت قد أكدت على لسان عدد من قيادات الصندوق من أن البدء فى المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي مقرونة بخفض التضخم 20% غير أن الحكومة سعت لهذه الزيادات الأخيرة، وقد بدى وزراء هذه الحكومة انهم صندوقيين أكثر من الصندوق وللأسف الشديد يبدو أن الحكومة اقنعت الصندوق بضرورة الاستمرار فى هذه الإجراءات القاسية.

وهو ما نتج عنه القرار الذى صدر صبيحة اليوم ما ينتهى بتفريغ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة المخصصات التموينية من مبتغاها الذى يفترض أنه داعم للغلابة.