اتفاق وزارتي المالية والصحة ينهى ازمة اكياس الدم

اتفق وزيري المالية عمرو الجارحي واحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان على تطبيق السعر حكمي لأكياس الدم ايمانا من الحكومة بضرورة تخفيف الاعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية انه وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة علي اصدار قوائم بقيمة السلع و الخدمات من المستلزمات الطبية مشيرا الي انه تم التوصل الي تطبيق السعر الحكمي علي اكياس الدم.

وأضاف وزير المالية ان تطبيق السعر الحكمي علي اكياس الدم يعادل 13% من ال 10% من القيمة وبالتالي تصبح الضريبة المقررة 1,3 % فقط ، وجارى استصدار قرار وزاري في هذا الشأن .

ومن جانبه اكد احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان ان الاتفاق الذى تم حاليا يؤكد ان الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى وان هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام مشيرا الي ان وضع اسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن فى المقام الاول عدم التلاعب و تحقيق مصلحة المرضى فى المقام الاول و انهاء تلك الازمة بشكل جذري .

كما أكد الوزيران ان تعليمات القيادة السياسية تتمثل في تخفيف الاعباء عن المرضى محدودي الدخل وبالتالي فان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة تعتمد فى المقام الاول علي توفير حياة كريمة للمواطن .