برلماني يطالب الحكومة تحويل الدعم إلى نقدي ليصل لمستحقيه وتوفيرا للنفقات

أصدر النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بيانا يرد فيه على ما أثير حوله من اجتهادات وتشتت فكري، عقب حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج العاشرة مساء على فضائية "دريم".

وقال محمود عطية في بيانه، نظرا لما لوحظ من تشتت فكري بعد حواري الأخير ببرنامج العاشرة مساء، حول ملف الدعم في مصر، كان لزاما التأكيد على بعض النقاط لتتضح وجهة النظر بالكامل ويتكشف الجانب الملتبس لدى البعض.

وأكد "عطية" في بداية بيانه أن الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، مشددا على أن أرائه الإقتصادية هي نتاج دراسات وأبحاث وخبرات حياتية عريضة مكتسبة من خلال العمل سنوات عديدة في ذلك المجال.

أولا: الغرض من فكرة الدعم هو تقديم المساعدة لتخفيف العبء على الشرائح غير القادرة من المواطنين "مستحقيه".

ثانيا: إجمالي الدعم في الموازنة العامة لعام 2016/2017 كان 210 مليار جنيه، بينما في 2017/2018 وصل إلى 340 مليار جنيه، وبالتالي فإن مخصصات الدعم في زيادة ولا تنقص كما يندفع البعض في اعتقادهم، ومحور وجهة النقاش هنا يدور حول أنماط توزيع هذا الدعم وليس منعه أو إلغائه كما اعتقد هؤلاء.

وأوضح عضو مجلس النواب إلى تغيير أنماط وأشكال الدعم فقط من عينىي إلى نقدي، كما هو الحال في كل الدول وخاصة الدول التي كانت لها نفس ظروفنا.

وفي ذلك السياق نحيط العلم بالآتى:

1) قيمة الدعم في الموازنة العامة 340 مليار جنيه منها 110 مليار مخصصات دعم مواد بترولية فقط، و30 مليار دعم مخصص للكهرباء و62.5 مليار دعم سلع تموينية، ولو وزع هذا الدعم على 50 مليون مواطن مصري من أصل 90 مليون مع افتراض أنهم هم المستحقون للدعم، سيكون نصيب كل فرد أكثر من ستة آلاف جنيه يشمل بدل الدعم العيني الذى يمثل المتوسط لفرد 750 جنيه.

2) يقدر عجز الموازنة بـ 370 مليار جنيه مصري، فيما بلغت قيمة فوائد الدين بالموازنة سنويا حوالي 380 مليار "أعلى من قيمة الدعم نفسه"، وذلك نتيجة استدانة البلاد خلال الخمسون عاما الأخيرة 55% من هذه الفوائد موجهة لأذون وسندات الخزانة العامة، وهذو ما يمثل عبئا على المواطنين المصريين وهم فقط من يدفعون الثمن وليست الحكومات المتعاقبة نتيجة إرث فساد توارثناه.

3) فكرة تطبيق نظام الدعم العيني في الأساس تصلح أوقات الحروب والأزمات فقط، لأنها أرض خصبة للفساد والسرقات سواء على مستوى الحكومات أو التجار، فطرق الفساد عبرها أسهل بكثير ويصعب المراقبة عليها، ولعل أزمة فساد القمح الأخيرة أبلغ مثال على ذلك.

4) تمثل الحكومة بما فيها من مؤسسات وسفارات وهيئات أجنبية.. الخ ، أحد أكبر المستفيدين من الدعم العيني وخاصة دعم الكهرباء والبترول "المحروقات" لتمويل سياراتهم، وتدبير احتياجاتهم بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة الدعم سنويا كما علمت ذلك عبر طلب إحاطة تقدمت به موجها إلى الحكومة.

وأكد محمود عطية على أن وجهة النظر ليست إلغاء الدعم فهو أمر ضروري ومطلوب بزيادة لصالح الفقراء والمحتاجين لكن بشكل نقدي، لتقليل فرصة السرقة ومحاربة الفساد ليستفيد المواطن المستحق له مباشرة دون وسيط سواء التجار "سوق سوداء" أو الحكومة متمثلة في وزارة التموين، حيث أن وزارة بالكامل بموظفيها تجهد ميزانية الدولة وتكلفها الملايين لتكون وسيطا لتوصيل الدعم ولا يصل للفئات المستحقة.

وطالب النائب الحكومة بتجديد تعريف الدعم وتحديد وتعريف مستحقيه مع إعداد قاعدة بيانات كاملة للمستحقين له، حتى لا تضيع الحقوق ويستغله الغني وبقيمة أكبر من الفقير فالشخص الذي يمتلك سيارة فارهة 8 سلندر يمولها ببنزين مدعم، ثمن تفويلة واحدة له تزيد عن قيمة الدعم المخصص بالكامل للمواطن الفقير في الشهر الواحد.

وأضاف محمود عطية أن نظام الدعم النقدي سيوزع على الشرائح المستحقة دون أن يتقاسم الأغنياء معهم، و ستصل نسبة ما يستحقه المواطن من الدعم مباشرة عشرة أضعاف ما يحصل عليه الآن على غرار الدول المتقدمة التي تخدم مواطنيها.

واختتم محمود عطية بيانه بأن التحدي هنا للخروج من الأزمة الإقتصادية باتخاذ مسارين متوازيين، الأول في تحويل هذا الدعم تدريجيا من عيني إلى نقدي لتصل عبر قنوات أقصر وأضمن إلى مستحقيه وتوفير الإهدار والسرقة، أما الثانى هو الإنتاج لأنه الطريق الوحيد للقضاء على معدل التضخم وضبط الأسعار.