"قابيل" يستعرض مع مسئولى بعثة صندوق النقد الدولى اهم انجازات الوزارة خلال المرحلة الماضية

اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان خطة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية ساهمت في بدء مرحلة جديدة من مراحل النمو الايجابى للاقتصاد المصرى في مختلف القطاعات وعلى كافة الاصعدة، لافتاً الى ان التقارير الدولية الصادرة مؤخراً اكدت ان الاقتصاد المصرى يشهد تطوراً ملحوظاً في مؤشرات الاداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، حيث ارتفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى مؤخراً بمعدل 4 مراكز فضلاً عن تأكيد تقرير موديز للتصنيف الائتماني حول توقعاتها بشأن وضع الاقتصاد المصري الصادر فى يناير الماضى أن مصر استعادت أعلى تقييم كقوة اقتصادية فى المنطقة.

وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف من خلالها إحداث طفرة في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادي حيث تنفذ حالياً مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانئ.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ببعثة صندوق النقد الدولى والتي تزور القاهرة حالياً بهدف اجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر تمهيداً لصرف الشريحة الثانية من القرض .

وذكر قابيل أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً نحو الاصلاح والتطوير المؤسسي تضمن الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة وتستهدف دمج المشروعات غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي والترويج للصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات، مضيفاً أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.