الطوارىء
لا أفهم خوف البعض من إعلان حالة الطوارئ وانه سيؤدى إلى إهدار حقوق الإنسان وترويع المواطنين، فمتى تعلن حالة الطوارئ إذا لم نفعل ونحن نتلقى تهديدات باستهداف الوطن بكل ما يحمله من معاني، تهديدات باستهداف وترويع المواطنين المسالمين، تهديدات باستهداف الأقباط خاصة فى دور العبادة من تنظيم إرهابى دولى يحاربه العالم أجمع فى سوريا والعراق طوال سنوات دون طائل، وقد قام التنظيم بتفجيرات متزامنة فى مدن مختلفة، وما خفى كان أعظم .
أعلم جيدا أن كلمة طوارئ تستدعى مخزونا سيئا من تجاوزات الماضى ، لكن يتناسى البعض أن الدستور قد غيّر كليا حدود استخدام قانون الطوارئ، وحدد إعلان الطوارئ بثلاث أشهر فقط ووضع موافقة مجلس النواب شرطا أساسيا ، وأن هذا الإعلان صاحبه خطة انتشار واسعة للقوات المسلحة لتأمين كافة المدن ، وأنه لا يمكن لكل هذا أن يحدث إذا كان الهدف من إعلان حالة الطوارئ سياسى بغرض " قمع المعارضة " كما يدّعون .
صحيح أن الجدل السياسى محتدم للدرجة القصوى ، بين تيارات معارضة عاجزة عن تقديم رمز واحد لخوض انتخابات الرئاسة، أو بديل للإجراءات الاقتصادية القاسية التى تمر بها مصر ويتحملها المواطن فى سبيل تصحيح المسار الاقتصادى للدولة المصرية، وبين من يجدون أن الرئيس السيسى هو صمام الأمان لتنفيذ الإصلاحات بأقل خسائر ممكنة.
مع ذلك ليس هناك رابط حقيقى بين هذا الجدل وبين إعلان حالة الطوارئ، فلا يمكن تجاهل الكلفة العالية لإعلان الطوارئ فى ظل كل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات واستعادة حركة السياحة، وتقديم مصر باعتبارها دولة مستقرة وآمنة، كلفة للأسف نحن مضطرون لتكبدها، دفاعا عن أمن الوطن وسلامته.
ومن جهة ثانية لم يصدر إعلان الطوارئ وحيدا، بل صاحبه إجراءات كثيرة صعبة ومرهقة، أبرزها نزول وحدات من القوات المسلحة إلى الشوارع لمساندة الشرطة فى تأمين المنشآت الحيوية، ولا يمكن أن تستنزف القوات المسلحة نفسها، بالنزول للشارع إلا إذا كان هناك خطرا حقيقيا يتهدد الدولة المصرية، وليس هناك أكثر من استهداف فصيل من المجتمع المصرى، وتحويل أعياد الأقباط لجنائز، ليس هناك ما هو أكثر من ترويع المصريين الآمنين وقتل النساء والأطفال.
ماذا كان ليفعل أى رئيس وطنى محسوب على أى تيار أمام التفجيرات الغادرة، وإراقة الدماء، فليسأل كل منا نفسه ماذا كان ليفعل لو كان هو فى موقع المسئولية.
إننى وعلى الرغم من تحفظى على بعض الإجراءات التى تتم لتعديل التشريعات وتأكيدى على ضرورة إصلاح المسار التشريعى لتكون قوانين ذات شكل مستنير بما يتماشى مع العصر ويتواكب مع تطور الجرائم وتنوع أساليبها وسرعتها وتشابك جذورها، أجد أن هذا القرار يعد بمثابة قرار دولة، وليس قرار تيار سياسى خاضع لهوى مؤيد أو معارض، ويجب أن نتعلم التفريق بين الاثنين جيدا ، فالكل فى هذه اللحظة مستهدف، والتكاتف ضرورة، ولابد أن نتجاوز عن خلافاتنا مهما كانت لهدف واحد هو دعم الدولة المصرية فى حربها الوجودية ضد الإرهاب.
