"دفاع البرلمان" تطالب الحكومة بإرسال قوانين المعلومات
طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام مشروع التأشيرة الإلكترونية.
وأكدت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع، أهمية سن التشريعات الخاصة لحماية المعلومات والتي تتضمن إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
ولفتت اللجنة إلى أن قوانين المعلومات تشمل إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وإعداد مشروع قانون حماية وتنظيم تداول البيانات، إعداد مشروع قانون لحماية الفضاء السيبراني متضمنا (قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمين السيبراني، وحماية الفضاء الإلكتروني ومحتوياته من أي انتهاك خارجي، وضمان التزام الوكالات بحماية الفضاء المعلوماتي الخاص بهم وما يشمله من بيانات ومعلومات مدرجة وخاصة المعلومات الشخصية) وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن الجرائم الإلكترونية ضمن مواده.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة وضع استراتيجية لنشر الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع والأجهزة العاملة في الدولة سواء متخذي القرار أو المسئولين عن سياسات الأمن والسلامة، وأهمية أن تتضمن خطة التنمية والتطوير في كل قوى الدولة الأمن المعلوماتي.
وأوصت اللجنة أن تتبنى جامعة الدول العربية إنشاء مركز عربي موحد يختص بالأمن السيبراني مع تفعيل التعاون مع دول الجوار الإقليمي ذات الخبرات في هذا الشأن، مع أهمية تفعيل دور البحث العلمي الوطني لأهميته في تطوير نظم حماية أمن المعلومات المصري.
