"قابيل" يستعرض مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي جهود الحكومة لتنفيذ البرنامج الإقتصادي
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والإستثمارية بين البلدين مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الاعمال المصري الفرنسي المشترك فى توسيع حجم العلاقة الإستراتيجية التى تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة .
وقال ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حالياً من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الاعمال المشترك علي المضي قدماً في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين .
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها امام الإجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري الفرنسي – بعد إعادة تشكيله- والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر إتحاد ارباب العمل الفرنسي( ميداف ) وذلك بمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون وبحضور اندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة والسفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس و المستشار التجارى مصطفى شيخون .
وأضاف الوزير ان منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد علي رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالمياً وذلك من خلال تحسين مناخ الاعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي.
وأوضح قابيل ان جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير ، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم ، مشيرا الي ان عام 2016 شهد أيضا استمراراً لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الاسر ذات الدخل المنخفض.
وأشار الوزير الي ان برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضا اصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة اصدار الترخيص من 634 يوماً الي 30 يوماً فقط وهو ما يحقق تحول اداري هام في مناخ الاستثمار في مصر.
