وزير التموين: اجراءات حاسمة لإعادة الاستقرار الى الاسواق ومواجهة ارتفاع الاسعار

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة اجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في اسعار السلع تتضمن الاجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الاسياسية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة، وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل الى مليار و800 مليون دولار، وأكد أن الاجراءات التي يتم تنفيذها حاليًا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط تدريجيًا وتواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الامارات العربية المتحدة، كما تم خلال الجولة التي قام بها الوزير افتتاح منفذين لبيع السلع بعد تطويرها تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة البحيرة، بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة.

وقال الوزير: ان اجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر، حيث بدأت شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميًا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق، بما يتراوح بين ٢٠% و٣٠% مشيرًا انه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميًا، وتخصيص سيارات لنقل السلع الى كافة المحافظات، وان يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع الى كافة المناطق والاحياء مع التركيز على القرى والارياف والمناطق النائية، وان يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.

وأضاف اللواء مصيلحي انه سيتم اعطاء الاولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر وفي حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي، سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات، مشيرًا انه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية، حتى يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الاخرى والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء، حتى يمكن الحصول علي افضل المواصفات والاسعار المناسبة مع مراعاة اختيار افضل السلع والجودة والمواصفات، خاصة وانه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورًا من المبالغ المخصصة من الدولة.

وأكد اللواء مصيلحي ان الاجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة، والتي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الاساسية باسعار مخفضة عن الاسواق والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها الى 35 الف فرع على مستوى الجمهورية لتحقيق التوازن والاستقرار وتوفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص، وان يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وامدادها بكافة الاحتياجات مع تكثيف الرقابة والتفتيش عليها، لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء، وخاصة من اللحوم والسكر والزيوت والارز، بالاضافة الى اعلان الاسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الغرف التجارية والصناعية، على ان يبدأ كمرحلة اولى بالخضر والفاكهة، بالتنسيق مع اسواق العبور و6 اكتوبر حتى يمكن توعية المواطنين وتعريفهم بالاسعار الحقيقية للسلع للحد من المستغلين والمغالين في الاسعار بدون اي مبررات حقيقية، مشيرًا الى ضرورة زيادة الوعي لدي المواطن وان يكون ايجابيًا في الحصول على حقه في سلع جيدة وبسعر مناسب، وان يقوم بالابلاغ فورًا عن اي مخالفات وفي حالة وجود سلع باسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية عن طريق الخط الساخن رقم 19280، او الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588، مؤكدا انه صدرت تعليمات الى اجهزة الرقاببة بتكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية على الاسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع والمخابز والمطاحن للتأكد من الالتزام بعرض سلع مطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة، مشيرًا انه سيتم احالة المخالفين والمتلاعبين بالاسواق الى القضاء ومصادرة السلع المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة والقضاء.