"قضايا الدولة" تتمسك بسعودية تيران وصنافير وتقدم وثائق تاريخية جديدة

تمسكت هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة فى قضية "تيران وصنافير"، بصحة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل جزيرتا تيران وصنافير للمملكة، وقدت لهيئة المحكمة عددا جديدا من الأوراق والوثائق التاريخية التي تؤكد سعودية الجزيرتين خلال الجلسة اليوم الاثنين التى نظرها المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى فحص الطعون.

بدأت الجلسة بسماع مرافعة الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة والتي قدمت عددا من الوثائق التاريخية الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس الأمن والأمم المتحدة والتي تؤكد سعودية الجزيرتين.

وأكد المستشار رفيق شريف، الممثل عن هيئة قضايا الدولة، أن هيئة مفوضي الدولة التي أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بتأييد حكم أول درجة لم تلتفت إلى الأوراق والوثائق التي قدمتها الهيئة، وأعرضت عن النظر إليها، واكتفت بما قدمه مقيمو الدعاوى.

وتستأنف المحكمة الإدارية العليا سماع مرافعة هيئة قضايا الدولة، وتعقيبها على تقرير هيئة المفوضين. ومازالت الجلسة منعقدة بحضور عدد من المحامين والشخصيات العامة والنشطاء على رأسهم خالد علي والسفير معصوم مرزوق والمحامي خالد الإسلامبولي.