الحكومة السويسرية: ضخامة الأصول المصرية المجمدة عقبة أمام التحقيقات

ألقى الموقع الرسمي للحكومة السويسرية، الضوء على زيارة النائب العام السويسري مايكل لوبيرز للقاهرة.

وأضاف أن "مايكل لوبيرز" بحث الأموال والأصول المصرية المجمدة بالبنوك السويسرية للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وبعض رموز نظامه، موضحا أن ضخامة حجم هذه الأصول يقف عائقا أمام سرعة الانتهاء من التحقيقات.

وأوضح الموقع أن التحديات الرئيسية التي تواجه الإجراءات الجنائية السويسرية تتمثل في وجود كمية كبيرة من الأصول المجمدة هناك في ظل محاولتها العمل على وجه السرعة وفي نفس الوقت دون انتهاك حقوق جميع الأطراف.

وقالت إن التحقيق الجنائي السويسري يبحث الآن تورط ستة أشخاص على الأقل في الانتماء لمنظمات إجرامية أو التورط بغسيل الأموال بينما لا تزال هناك 430 مليون فرنك سويسري مجمدة حتى الآن هناك.

وعقد النائب العام السويسري مايكل لوبيرز، مؤتمرا صحفيا، أمس السبت، للحديث عن الأموال المجمدة لدى البنوك السويسرية للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وعدد من قيادات نظامه، عقب انتهاء لقائه مع النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في لقاء استمر ثلاث ساعات.