السكر يشعل الحرب بين المواطنين والدولة.. الحكومة خارج الخدمة.. ووزارة التموين "غياب".. وخبراء: نفتقد الدور الرقابي وجشع المحتكرين وراء الأزمة

على مدار الأيام الماضية، كانت أزمة السكر هى المسيطرة على حديث الشارع المصري، داخل كل بيت وكل اسرة، حيث اختفت فجأة كميات السكر من المحلات التجارية، مع أرتفاع كبير في الأسعار، وصل إلى ضعف السعر الأساسي لكيلو السكل فسجل 12 و13 جنيه فى بعض المحافظات.

كما شهدت الجمعيات الاستهلاكية خلال الأيام الأخيرة نقص كبير في كميات السكر الموجودة بها، حتى اختفت تمامًا بعد ما كانت الأمل الأخير للمواطنين في الحصول على كيلو سكر بسعر مناسب، ولم يكن هذا فحسب بل اختفى السكر من السلع التموينية أيضًا والذي يصرف مع بطاقة التموين، الاأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول أسباب اختفاء السكر من الأسواق كلها ومن المسؤل عن ذلك، وكيف تعاملت الدولة مع هذه الأزمة الطاحنة؟.

الحكومة خارج الخدمة
الحكومة منذ اللحظة الأولى لنقص لسكر فى المحافظات وهى تعلن عن تدخلها لحل الأزمة، إلا أنها مازالت قائمة بل أصبحت تتفاقم كل يوم عن سابقه، فهذه الأزمة أثبتت أن الحكومة ضعيفة في مواجهة المحتكرين، وكبار التجار الذين يتحكمون فى توريد السلع الأساسية إلى الأسواق.

لكن مجلس الوزراء أكد فى اجتماعة الأخير أول أمس أنه تم التواصل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي أكدت ‏حرصها على توفير السكر في المحلات التجارية، لتُباع للمستهلك بسعر ٥ جنيهات ‏للكيلو، وقالت الشركة إنها تواصل ضخ ما بين ٤ و٦ آلاف طن سكر يوميًا بجميع المجمعات الاستهلاكية، إلا ان المشكلة مازالت قائمة حتى الآن.

أين وزارة التموين؟
بينما ظل دور وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء محمد علي مصليحي، لم يقدم للمواطن أي مساعدات سوى التصريحات والمواقف المتضاربة حول أزمة السكر، الأمر الذي دل على أزمة أكبر في طريقة تعامل الوزارة معل مثل هذه الأزمات.

ففي بداية مشكلة نقص السكر أكدت الوزارة أن السكر توفر بكميات كبيرة فى كل المجمعات الاستهلاكية فى كل المحافظات، لكن سوء توزيع التجار هو الذي تسبب فى نقص بعض الكميات من السكر في بعض الأماكن.

لكن مع استمرار الأزمة أكدت وزارة التموين أن استمرار أزمة نقص السكر يرجع إلى سيطرة بعض المحتكرين على كميات كبيره من السكر وتخزينه حتى يرتفع سعره، الأمر الذي أكد فشل الوزارة فى مواجهة المحتكرين للسلع ولمنتجات الأساسية لدى المواطن.

الاحتكار السبب
وفي السياق ذاته أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن أزمة نقص السلع ترجع إلى جشع التجار بجانب احتكار السلع، بجانب فشل الدولة فى مواجهة هؤلاء التجار والقضاء عليهم.


غياب دور الدولة سبب أزمة السكر
فيقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن أزمة نقص السكر فى الفترة الأخيرة تأتي في المقام الأول عدم قدرة الدولة السيطرة على الأزمات بشكل جيد فى الفترة الأخيرة.

وأرجع "عبده" تفاصيل الأزمة إلى أن "الشركة الوطنية" كانت العام الماضى غير قادرة على بيع إنتاجها من السكر، نظرًا لإستيراد التجار السكر من الخارج بسبب انخفاض سعره، فعندما بدأ العام الجديد ومازالت تمتلئ مخازن الشركة الوطنية بالسكر، تقدم إثنان من رجال الأعمال بيد أدعت أنها يد مساعدة وقامت بشراء مخزون السكر بأكمله، فأصبحوا هم المتحكمين فى وجود السكر ومحتكرين له في السوق.

وأضاف "رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية"، أن حل هذه الأزمة فى يد الحكومة، فهى قادرة أن تقضى على التجار الكبار الذين يحتكرون السلع ويمنعوها عن الشعب، ويرفعوا الأسعار، بجانب إعادة الشركات الوطنية للعمل والإنتاج مرة آخرى.

احتكار الدولة الحل
وأكد الدكتور أسامة غيث، الخبير الاقتصادي لـ "العربية نيوز" أن عدم رقابة الحكومة على الأسواق، فيتح الباب أمام التجار على مسرعيه لاحتكار السلع والمنتجات ومن بينها السكر، الذي أثبت غياب الدور الرقابي للمسؤلين، لافتًا إلى أن الشركات الخصة الكبيرة التى تمتلك كميات كبيرة من السكر لم تطرحه فى الأسواق حتى يرتفع يعرة وبالتالى يكون هناك مكاسب مالية كبيرة لهمعلى حساب المواطنين.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن حل أزمة السكر وعدم تقرارها يتطلب على الدولة احتكار نسبه كبيرة من السكر وبعض السلع الأساسية، وعدم وضع الأمر كله فى يد الشركات الخاصة والتجار.