التأمين الصحي للأغنياء يثير أزمة بالبرلمان.. البعض يراه حقًا دستوريًا لجميع أفراد الشعب.. وآخرون: نعالج الفقراء أولًا
أثار حديث نواب لجنة الصحة عن بنود قانون التأمين الصحي الجديد، والذي بموجبه ستتحمل الدولة قيمة نفقات العلاج الخاصة بالفقراء والأغنياء حفيظة بعض الفئات في ظل قدرة الأغنياء المادية على توفير حوائجهم العلاجية دون تحميل الموازنة العامة أي ضرر مالي يقلل من فرص الفقراء في الحصول على مستوى متميز من الخدمات علاجية والصحية المتميزة، وعلى جانب آخر يؤكد نواب اللجنة أنه حقه دستوري للجميع ولا تفرقة.
الدستور أقر الحق في العلاج دون تفرقة مالية
في هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن التأمين الصحي من حق الأغنياء والفقراء على حد السواء كما جاء في الدستور.
وأكد عضو لجنة الصحة، أن القانون يفرض قيمة اشتراك تحدد بنسبة إجبارية لم يتفق عليها حتى الآن من قيمة دخل الفرد، مرجحًا التوافق حول 4% كقيمة اشتراك بالقانون إجبارية على الجميع، وبعد ذلك لهم حرية العلاج على نفقة الدولة أو على نفقتهم الخاصة.
وأضاف أبو زيد، أن قانون التأمين الصحي سوف يزيل جانبًا كبيرًا من أعباء الخدمات العلاجية، والتي تقضي على نسبة كبيرة من الدخل الشهري، منوهًا بأن القانون يلزم الحكومة بخدمات علاجية وصحية متميزة على مختلف المحافظات.
"تكتل 25-30" يهاجم القانون ويطالب بالعدالة الاجتماعية
في سياق مخالف، أوضح هيثم الحريري، القيادي بتكتل 25-30، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن التكتل يدرس قانون التأمين الصحي الشامل في ظل ما يثار حول معالجة الأغنياء على نفقة الدولة في المستشفيات الخاصة والحكومية مقابل قيمة مادية زهيدة مقارنة بقيمة العلاج.
وأكد أن الموقف المبدئي من القانون يرفضه في حالة النص على هذه المادة التي تفرض على الدولة تحمل نفقات القادرين في ظل مستوى صحي متدنٍ يعاني منه الفقير بمفرده، مطالبًا بتطبيق العدالة الاجتماعية بالقانون.
وأضاف الحريري، أن وجهة نظر نواب لجنة الصحة تفترض تغاضي الأغنياء عن حقوقهم وفق القانون الجديد وافتراض أنهم سوف يدفعون الاشتراك دون الحصول على فوائد القانون المادية.
