الحكومة توقف تصدير الأرز ومجلس النواب "موافقة".. "العوضي": لابد من محاربة الفساد أينما وجد.. "العمدة": في وقته.. "موسى": معه قلبًا وقالبًا

سلكت الحكومة المصرية نهجًا جديدًا بوقف تصدير الأرز بداية من التاسع من أغسطس الجاري، بذريعة الحفاظ على الموارد المائية للبلاد، نظرًا لأن الأرز أكثر المحاصيل الزراعية احتياجًا للماء في ظل الفقر المائي المقبلين عليه.

لا يستطيع أحد أن ينكر مدى أهمية محصول الأرز للبشرية جمعاء، لما له من أهمية كبرى فى توفير احتياجات السوق المحلى من السلع الاستهلاكية الأساسية، فجاء قرار الحكومة للحفاظ على استقرار أسعاره طوال العام، وتفادي التفاوت في الأسعار على مدار المواسم الزراعية الأربعة.

وجاء القرار كتبعية إلى شح السوق المحلي من محصول الأرز نتيجة تصديره إلى الخارج، كما أوضحت الحكومة في قرارها، في الوقت الذي شهد نفس القرار معارضة من حسين أبو صدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، وإشادة من قبل الخبراء الاقتصاديين، على الرغم من حرمان الدولة من الحصة الدولارية كبيرة جراء اتجاها لتصدير الأرز.

"العوضي" يشيد لقرار الحكومة
من جهته، أشاد اللواء أحمد العوضي، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، بقرار الحكومة وقف تصدير الأرز من قبل الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل.

وقال إنه "ليس من المنطقي أن أقوم بتصدير الأرز وأنا في حاجة له، فنفاجأ بارتفاع أسعاره في الأسواق المصرية، ثم نقوم باستيراده مرة أخرى بأضعاف مضاعفة عن ثمنه الحقيقي"، لافتًا إلى وجود فساد داخل تلك المنظومة.

وأضاف "العوضي"، "الفساد أيًا كان لابد أن يحارب أينما تواجد داخل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية، ومنظومة الفساد موجودة داخل معظم أجهزة الدولة"، مستشهدًا بحادثة بيع القمح الشهيرة التي قام بها التجار في العام الماضي قبل وجود البرلمان. 

وتابع: "الدولة تحتاج إلى دافع اقتصادي، وهؤلاء يزدادوا فوق غناهم غنى على حساب الفقراء".

"العمدة": القرار جاء في وقته
في نفس السياق قال العمدة عثمان عضو البرلمان عن حزب "الوفد" وعضو اللجنة الزراعية بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتوقف تصدير الأرز قرار مناسب في الوقت المناسب.

وأكد عضو لجنة الزراعة، علي أنه كان لابد من إصدار هذا القرار، وعلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال أن يساند الحكومة في مثل هذا القرار، حتي تستطيع وزارة التموين أن تشتري الأرز من الفلاحين ويباع للشعب بأسعار مناسبة، ولا يتلاعب التجار في الأسعار علي حساب المواطن المصري البسيط. 

وأضاف عثمان، أن هذه المشكلة المتسبب فيها الفلاحون، لافتًا إلى أن الكمية المقننة لزراعة الأرز هي 750 ألف فدان، وأن الفلاحين قاموا بزراعة 2 مليون فدان، معنى ذلك أن يكون هناك فائض في المحصول، ولكن بعض المسئولين عن هذه الأفدنة، قاموا بتهريب المحاصيل مما أدى إلى افتعال الأزمة. 

"موسى": القرار في محله

في السياق ذاته قال السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو اللجنة الزراعية بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن قرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بوقف تصدير الأرز كان في محله.

وأكد موسى، أنه يتفق مع هذا القرار قلبًا وقالبًا، لأن مثل هذا القرار سيجعل الأرز متوفر وبالأسعار التي في متناول المواطن البسيط، بعيدًا عن المغالاة التي يقوم بها التجار على المواطنين. 

وتساءل ما الفائدة من تصديرة حاليًا وبعد فترة تستورده الدولة مرة أخرى بأضعاف مضاعفة؟"، منوهًا إلى الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.

وشدد على أن المستفيد الوحيد من تصدير الأرز هو التاجر الذي يشتري الأرز بأقل الأسعار ويقوم بتصديره بآلاف الدولارات، ومثل هذا القرار سيقضي على استبداد التجار "على حد وصفه