خبير:"النقد الدولي" سيلزم الحكومة بسياسات تثير الغضب المجتمعي

وأضاف "سعيد" في تصريحات صحفية، وكذلك ترشيد الدعم وخاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة، وأخيرًا خفض نسبة الدين العام، والتي بلغت 98% من إجمالي الناتج المحلي إلى قرابة 88% خلال العام المالي 2018 - 2019، وتلك الخطوة تعد هي الأصعب في متطلبات الصندوق، كونها ستلزم الحكومة باتخاذ سياسة تقشفية حادة على مدار العامين القادمين، وتهدد كذلك من الاستمرار في تمويل المشاريع القومية ذاتيًا، وربما ينتج عن تلك السياسات حالة من الغضب المجتمعي، وهو ما يجب على الحكومة مراعاته بضرورة العمل على تقليل الأثر السلبي لتلك السياسات التقشفية المتوقعة على الفئات الأقل دخلاً، سواء عن طريق التحول نحو الدعم النقدي أو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة أو غيره.