"برلماني": قانون "النواب" لرفض أحكام "النقض" أزمة مُفتعلة
قال حمدي السيسي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن ما يثار حول إمكانية إصدار قانون يتيح للبرلمان رفض طلب المحاكم سحب عضوية النواب جراء حكم قانوني، هو أزمة مفتعلة بين هيئات الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مقولة البرلمان هو سيد قراره انتهت وفق الدستور الجديد، وأن السلطة القضائية لها الحق في إصدار أحكام تمس عضوية النواب أما بالرفض أو التعليق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وأوضح السيسى، أن فصل عضوية النواب هي في يد جهتين فقط هما البرلمان عن طريق تصويت ما يزيد عن ثلثي الأعضاء بالموافقة على سحب الثقة بعد إحالة النائب إلى لجنة القيم من قبل رئيس المجلس، والسلطة القضائية عن طريق التشكيك في نتائج الانتخابات التي قضت بفوزه بمقعد دائرته أمام المحاكم المختصة، وفصل المحكمة ببطلان نتائج الدائرة لصالح مرشح آخر أو إعادة الانتخابات.
