وزير القوى العاملة يعلن الحرب على الفساد.. الانتهاء من منظومة ميكنة العمل.. القضاء على فوضى التجديد للمناصب القيادية بالوزارة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود ثورة للقضاء على الفساد، الذي لا يقل ضراوة عن الإرهاب، من أجل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل جاد لاقتلاع الفساد من جذوره بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة الذي استشري عشرات السنين، ولن يتم استئصالة إلا إذا حسنت النوايا، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية.

وشدد الوزير خلال لقائه بمديري مديريات القوي العاملة في القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وأسوان، وقيادات الوزارة، على أنه لن يسمح بأية ممارسات للفساد داخل ديوان عام الوزارة أو مديرياتها بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه سيواجه تلك الممارسات بصورة حاسمة ورادعة بقطع رؤوس الفساد والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه، استغلال منصبه أو اهدار المال العام، أو الأيادي المرتعشة التي تعمل بتراخٍ في أداء عملها الوظيفي وخدمة المواطنين، قائلا: "لقد أعذر من أنذر".

وكلف الوزير مديري المديريات، بالإسراع في القضاء علي الفساد، والكشف عنه في مهده، مؤكدًا مسئولية الجميع في ذلك في كل مناحي العمل، سواء كان رئيسًا أو مرؤوسًا، مطالبًا بسرعة الانتهاء من منظومة ميكنة العمل من خلال الحاسب الآلي، للحد من ممارسات الفساد المالي والإداري، وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين والعاملين بالوزارة ومديرياتها.

وأكد الوزير أهمية إرساء المبادئ والقيم والمثل العليا في العاملين بالوزارة ومديرياتها، مشددًا على أنه لن يخالف القوانين واللوائح بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن الأخطاء التي كانت موجودة في الماضي والخاصة بالتجديد للوظائف القيادية لن تتكرر، وعلى الجميع الالتزام بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الخصوص.

ودعا الوزير في الاجتماع الذي استمر 3 ساعات، لبحث كافة المعوقات والمشاكل التي تخص المديريات لحلها، إلى ضرورة استكمال تطبيق برامج التدريب، بحيث يكون على مدار العام بالكامل، وفقًا لخطط مسبقة متعهدًا بإزالة أي معوقات تعترض ذلك، وأن يكون للتدريب مواصفاته بحيث يكون المتدرب ذو مهارة معينة، يمكن من خلاله تطوير مستواه، لتخريج عامل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، واستكمال التدريب إلى مستويات أعلى وتالية، على أن يتبع التدريب مساعدة المتدربين على طريق الصندوق الاجتماعي، لعمل مشروعات صغيرة تدر عليهم عائدًا ويصبحون أصحاب أعمال.

وأكد الوزير أن هدف الحكومة تخفيض معدلات البطالة التي وصل عددها ما يقرب من 3 ملايين و500 ألف، مشيرًا إلى أن وجود قاعدة بيانات مسجل بها مؤهلاتهم وتخصصاتهم ومهنهم، والتي بدأنا فيها من خلال مركز معلومات الوزارة، بملء استمارة راغبي العمل من خلال موقعنا، سيسهم في تشغيلهم على فرص عمل حقيقية التي تتوافر لدينا ولا تجد من يشغلها، لنحقق في النهاية الحلم بالوصول إلى أقل نسبة ممكنة من البطالة التي ليست مستحيلاً.

وقال "سعفان" إنه اعتبارًا من أول السنة المالية الجديدة، تم وضع خطة عمل لكل قطاع وإدارة موزعة عليهم، موجهًا كلامه إلى مديري المديريات، بأن سيتم أولا بأول تقييم الإنجازات كل 3 شهور، وسيتم محاسبة المقصريين وإثابة كل من يعمل بجد واجتهاد، ضاربًا مثلا للتشغيل أن يكون لكل موظف مستهدفًا عدديًا من الشباب لتشغيلهم، ومتابعته في تحقيق هذا المستهدف من مدته، واحتواء الشباب الباحث عن العمل ومساعدته وإشعارهم بالمصداقية وأنهم أبناؤنا، ومتابعة الشباب الذين يتم تعيينهم للوقوف على شروط وظروف العمل، لتذليل أية عقبات تقابلهم، محذرًا من الإنجازات والأرقام "المضروبة" التي ستقدم له، سيكون عقاب أصحابها عسيرًا.

وأكد الوزير ضرورة العمل كفريق واحد- وزارة ومديريات، لتلبية احتياجات المواطنين، والتواجد ميدانيًا داخل المنشآت والمصانع، لحل أية مشكلة تقابل عمالها لتقليل النزاعات العمالية ومنع تفاقمها.

وطلب الوزير من مديري المديريات ضرورة العمل على استيفاء نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة بكافة المنشأة والشركات، وتوعية وتشجيع الشباب للعمل بمشروع الـ 1.5 فدان، والتوطين به، مقترحًا بمشاركة رجال الأعمال في محافظة معينة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة المعنية، ونواب مجلس النواب، عمل مشروع صغير في كل قرية من قراها تكون بداية لمشروعات كثيفة العمالة، وفي حالة نجاح التجربة يتم تعممها على باقي المحافظات، مما يحدث طفرة في الاقتصاد، فضلاً عن حفض نسبة البطالة.