دعم الدولة للسينما حبر على ورق.."السينمائيين":"منعرفش عنه حاجة".. وعلا الشافعي:"شو إعلامي".. وطارق الشناوي:الحكومة جادة في قراراتها
قرار جمهوري برفع الدعم الموجه لصناعة السينما من 20 مليون جنيه إلى 50
الحكومة ترفع أسعار التصوير في المناطق السياحية والمطارات إلى أرقام خيالية
مجلس إدارة السينمائيين يجتمع لمناقشة زيادة دعم الدولة
طارق الشناوي: تعامل الدولة مع مستحقي الدعم يجب أن يتخلله المرونة
منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهناك طفرة تنماوية ملحوظة انتعش بها المجال السينمائي، عن طريق توفير الدعم المادي والمعنوي للقائمين عليه.
حيث عقد الرئيس أكثر من مرة اجتماعات مختلفة مع عدد من نجوم الفن للوقوف على تقديم الفكر الهادف الذي يرقى بمجتمعنا بعيدًا عن التشدد والإرهاب.
ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن إلا أن الرئيس يعي تمامًا الرسالة التي من المفترض أن يقدمها الفن للمجتمع المصري، وعلى هامش ذلك قام الرئيس بإصدار قرار جمهوري برفع الدعم الموجه لصناعة السينما من 20 مليون جنيه سنويًا إلى الضعف مرة ونصف بموجب 50 مليون جنيه سنويًا.
فيما تعدد التساؤلات في الوسط الفني عن مصير الدعم وإلى أين توجه الدولة دعمها ومدى جديته؟
وفي إطار رفع الدعم للسينما قالت الناقدة الفنية علا الشافعي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" إن دعم الحكومة للسينما في السنوات الماضية كان حبرا على ورق ولا جديد في الارتقاء بها.
وأضافت أن الحكومة التي ترفع أسعار التصوير في المناطق السياحية والمطارات إلى أرقام خيالية، لم تقدم للسينما المفيد الذي يعود بثمارة عليها.
وتابعت أتمنى أن تكون الحكومة جادة في تلك السنة خاصة بعد رفع الدعم من 20 إلى 50 مليون جنيه سنويًا وليس شو إعلامي كعادتها.
واستطردت أن الحكومة إذا قامت بتعقيد الإجراءات في توجية الدعم سيصيبه بالشلل التام وكأن لم يكن هناك دعم من الأساس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، يجب أن تكون الحكومة مرنة في تقديم الدعم عن طريق لجان يرأسها أشخاص ذوي خبرة وسمعة طيبة.
واستكملت إذا كانت الدولة تريد أن تفعل نهضة حقيقية فيجب توجيه جزء من هذا الدعم إلى إنتاج أفلام بجانب كفالة دور العرض التي يتم غلقها بسبب نقص الأموال.
واختتمت كلامها قائلة: "هل اللجنة المنوط بها توزيع الدعم تمثل جميع أطياف المنتجين في السينما، وهذا يجب أن يسأل فيه الأستاذ خالد يوسف وخالد عبدالجليل ومسعد فودة نقيب السينمائيين".
فيما قامت "العربية نيوز" بمحادثة الفنان فوزي العومري عضو مجلس إدارة المهن السينمائية وسؤاله عن الدعم التي تقدمه الدولة للنهوض بالسينما، فقال إن النقابة لا تعلم عنه شيئًا حتى الآن، وأن مجلس إدارة السينمائين بصدد عمل اجتماع خلال ثلاثة أيام لمناقشة زيادة الدعم التي أقرتها الدولة، ولمعرفة المزيد عنه.
وأضاف أن نقابة المهن السينمائية لم تتدخل من بعيد أو قريب بما يتم ضخة من الدولة لدعم صناعة السينما ولكن نتابع الأمر عن كثب.
وقال طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" إن الدولة كانت تتعامل مع الدعم بشكل خاطئ في السنوات الماضية، حيث إن الدعم يجب أن يتم صرفه في ظرف سنة الاستحقاق، وإذا لم يتم صرفه بالكامل تقوم الدولة باسترداد الملبغ المتبقي، رغم أن المشروع السينمائي يمكن أن يمكث فترة أطول.
وأضاف الشناوي أن تعامل الدولة مع مستحقي الدعم يجب أن يتخلله المرونة، موضحًا أن الدعم إذ لم ينفق كاملًا في سنة استحقاقة فيجب أن يرحل المبلغ المتبقي منه إلى السنة التالية مضافًا إلى مبلغ الدعم السنوي وهو الـ50 مليون جنيه سنويًا، وذلك يستمر حتى مرور ثلاث سنوات وإذا لم يصرف فمن حق الدولة سحب الدعم المتبقي كاملا عن الثلاث سنوات الماضية.
وتابع أن هناك بعض التجاوزات والأخطاء من المركز القومي للسينما المنوط به توزيع الدعم وتشكيل اللجنة التي تديره، ولكن يجب أن نسعى لتجاوز المحسوبية.
واستطرد "أنا مع الدولة في فرض إجراءات صارمة على توزيع الدعم، موضحًا أن هناك أشخاصا تتحصل على دعم 3 ملايين جنيه لعملها وتنفق 2 مليون وتأخذ المتبقي لحسابها الشخصي.
