"الأطباء" تنذر وزير الصحة بدفع مصروفات الدراسات العليا
أرسلت النقابة العامة للأطباء إنذارا للدكتور أحمد عماد الدين راضي بصفته وزير الصحة واللواء سيد شاهين بصفته رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة، وأنذرتهم وفقًا لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل القرار أرقام 7-11 من القانون رقم 14 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية المعدة من قبل وزارة الصحة في نسختها الأولى وهي أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة للحصول على أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، زمالة، دكتورة).
وأكدت النقابة أنه على وزارة الصحة أن تلتزم بوضع خطط تدريبية التنمية المهنية المستدامة للخاضعين لإحكام هذا القانون وتلتزم الترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة من مواردها الذاتية.
وأضافت أن الأطباء الوارد أسمائهم بالإنذار وجميعهم من العاملين بوزارة الصحة وحصلوا على موافقات الحصول على الدراسات العليا وقاموا بسداد المصروفات الدراسية من أموالهم لحين صرفهم من الوزارة.
واشارت إلى أن المنذرين ينذرون المعلن إليهم بتطبيق الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 وفقًا لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل المواد أرقام 17-61 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بصرف المصروفات والرسوم اللازمة للحصول على الدراسات العليا في مدة غايتها 15 يوم من استلام الإنذار.
