"الأطباء" ترفض نقل تبعية "آداب المهنة" لـ"الصحة"
أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان لن يستطيع نقل تبعيه لجنة آداب المهنة لقطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان لإنها مشكلة بقانون رقم 45 لسنة 1969 وليست بقرار وزاري وهي عبارة عن نظام أعدته النقابة لحساب الأطباء في الأخطاء المهنية وأن الوزارة لديها نظام آخر لحساب الأطباء يختلف تماما عن طريقة النقابة.
ولفت إلى أن القانون نص على تشكل اللجنة من ثلاث أعضاء من مجلس النقابة العامة يكون رئيسها أكبرهم وتضم في عضويتها أحد أعضاء النيابة، مؤكدًا أن الوزير يستطيع ضم لجنة تحديد الجنس له لأنها بقرار وزاري ويمكن أن يعيدها للوزارة.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء أنه من الأفضل أن يتم ضم لجنة تحديد الجنس للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإلغاء تبعيتها من نقابة الأطباء لأنها خلفت العديد من المشكلات.
وكانت مصادر بوزارة الصحة والسكان أكدت رغبة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة في نقل تبعية لجنتي آداب المهنة وتحديد الجنس من نقابة الأطباء إلى وزارة الصحة على أن تكون تبعيتها للإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.
