جدل برلماني حول مقترح "بكري" لتشكيل "الأعلى للصحافة".. "القعيد": "سرعة الموافقة على المقترح تثير الدهشة".. "الحريري": قانون إعادة تشكيله يخدم مصالح شخصية
أثارت موافقة لجنة الإعلام بالبرلمان، على مقترح النائب مصطفى بكري، بنقل اختصاصات مجلس الشورى، في تشكيل المجلس الأعلى للصحافة إلى رئيس الجمهورية، العديد من التساؤلات، خاصة بعد رفض المقترح من بعض النواب الصحفيين، ومطالبتهم بضرورة إصدار قانون الإعلام والصحافة الموحد.
سرعة الموافقة على مقترح
"بكري" تثير الدهشة
فمن
جانبه، أكد النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان
لـ"العربية نيوز"، أن ظهور مقترح النائب مصطفى بكري وسرعة الموافقة
والتصويت عليه يثير الدهشه والتعجب ويزيد التساؤلات، حيث إنه يعد أول مقترح بالقانون
يحظى بسرعة كبيرة بالموافقة في أقل من 24 ساعة.
وأضاف عضو
لجنة الثقافة والإعلام، أنه غير موافق على تعديلات المادة 68 من قانون تنظيم
الصحافة، الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بقرار تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لحين
صدور قانون الصحافة والإعلام.
وأشار
القعيد إلى أنه كان من الأفضل بدلًا من إجراء أو إدخال تعديلات على القانون، أن
تسرع اللجنة في إصدار قانون الإعلام والصحافة الموحد، وعدم إعطاء الفرصة لأحد
للتشكيك فى أسس الدولة، معتبرًا أن ذلك يتناقض تماما مع السعي إلى تأسيس دولة
ديمقراطية حديثة، وأن ما حدث يمهد لدولة مركزية تسعى لتكميم الأفواه، وأن هذا ليس
من سمات الحرية والديمقراطية في البلاد.
قانون إعادة تشكيل
"الأعلى للصحافة" يخدم مصالح شخصية
وأوضح
النائب هيثم الحريري، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لـ"العربية
نيوز"، أن "ما حدث من اختلاف فى الرأي حول تعديل الماده 68 بشأن تنظيم
الصحافة، والذى يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين
صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى وافقت عليه لجنة الإعلام والثقافة بمجلس
النواب برئاسة أسامة هيكل، يعد تكميم غير مبرر للأفواه، إلى جانب عدم دستوريته.
وأضاف
"الحريري، أن مشروع قانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة يعد من القوانين
التي تصب في مصالح شخصية بحتة، نظرًا إلى السرعة الغربية التي تم إحالة مشروع
القانون بها ثم سرعة إحالته من قبل المجلس إلى لجنة الإعلام والثقافة والتي وافقت
عليه في أقل من 24 ساعة، والافضل العمل على تشريع قانون الإعلام الموحد لمواجهة
هذا النوع من القوانين.
وأشار عضو
مجلس النواب إلى أن جميع القرارات التي تؤخذ حاليًا مؤقتة وضعيفة، وهذا يعمل على
إسقاط الدولة بسهولة لمن يريد ذلك، كما تعد محاولات متكررة لاغتيال الصحافة وحرية
الرأى والتعبير.
تعديل
المادة 68 للمصلحة العليا للدولة
وقال
النائب محمد عبده، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لـ"العربية
نيوز"، إنه يوافق على المقترح المقدم من النائب مصطفي بكري بتعديل المادة 68
من قانون تنظيم الصحافة، لـيصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة
لحين صدور قانون الصحافة والإعلام، فهذه ليست ضوابط فى مصلحة الرئيس ولكن ضوابط
للمصلحة العليا للدولة.
وأضاف
عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن حرية الصحافة لا تعني الإنفلات والتطاول
على مؤسسات ورموز الدولة، وعلينا الالتزام بميثاق الشرف الصحفي الذى لا يتعارض مع
طلب النائب مصطفى بكرى بتعديل الماده 68 من قانون تنظيم الصحافة، وإعطاء الحق
لرئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، لحين صدور قانون تنظيم الصحافة
والإعلام.
وأشار
عبده إلى أن هذه التعديلات تعمل لتوازن المسئولية فى الدولة على الجميع، وإخفاء
المعارضة من أجل الاعتراض الذي يعمل بها بعض الصحفيين دون السند إلى حقائق،
فجميعنا يسعى من أجل استقرار الدولة والمصلحة العليا للبلاد.
