"خزيم": الحكومة تعطل حزمة قوانين اقتصادية لطمأنة المستثمرين
قال الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم في تصريحات خاصة للعربية نيوز، إن هناك حزمة من القوانين الواجب إصدارها فورًا وهي أهم من قانون الخدمة المدنية، الذي تحاول الحكومة تمريره بأي ثمن، وفي مقدمتها قانون العمل، وقانون لممارسة الاحتكارية، وهامش الربح ونسبة الأسعار، بالإضافة إلى قانون الضريبة المتصاعدة، والقيمة المضافة، وقانون الإفلاس.
وأضاف خزيم أنه يجب رصد مبلغ مالي يتراوح ما بين 2 و3 مليارات جنيه، بصندوق إعادة فتح المصانع المغلقة، لإعادة تشغيل المشروعات الاستثمارية بكافة ربوع الجمهوية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة أن تشجع الحكومة القطاع الخاص، لتسيير عجلة الإنتاج إلى جانب جهود الحكومة عن طريق حزمة القوانين والتشريعات التى تطمأن المستثمرين، وتدفعهم إلى ضخ استثماراتهم وأموالهم في مشروعات تنموية بالبلاد.
جدير بالذكر، أنه تواردت أنباء عن تغيير وزاري خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد فشلت حكومة إسماعيل في احتواء العديد من الأزمات الداخلية، وعلى رأسهم وزراء التموين والتعليم والصناعة والتنمية المحلية.
