حلقة جديدة من سيطرة الدولة على الإعلام.. هل يعد اقتراح "بكري" قمعًا لحرية الصحافة؟.. عبدالمجيد: لم نكن نتمنى ذلك.. و"العدل": تشكيل السيسي لـ"الأعلى للصحافة" صِدام بالدستور
بعد موافقة لجنة الإعلام والثقافة على اقتراح النائب مصطفي بكري بمشروع القانون الذى تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة، الذي يعطي للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فهل يعد ذلك حلقة جديدة من سيطرة الدولة على الإعلام"؟
وفى سياق التحقيق التالي، أكد عدد من الخبراء الإعلاميين أن هذا القانون سيحدث تصادمًا بالدستور الحالي.
"البرلمان" وراء تأخير قانون الصحافة الجديد
فقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابقة، لـ"العربية نيوز"، إن اقتراح النائب مصطفى بكري بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، جاء كشكل مؤقت لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.
وأعربت عبد المجيد عن استيائها تجاه هذا الاقتراح: "ماكنش نتمنى ده يحصل"، مشيرة إلى أنه كان لابد من وضع رئيس مؤقت للأعلى للصحافة، ولكن هذا جاء من تباطؤ لجنة الإعلام بالبرلمان في مناقشة قانون الصحافة والإعلام الموحد.
ونفت سيطرت الرئيس عبدالفتاح السيسي وهيمنته على الصحافة والإعلام، فى حال رئاسته للمجلس الأعلى للصحافة، موضحة أن مهام رئيس المجلس الأعلى للصحافة، هي تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، ومن جهتها تقوم بتعيين رؤساء تحرير الصحف.
تشكيل السيسي للمجلس الأعلى للصحافة "صِدام" بالدستوروأوضح بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، لـ"العربية نيوز"، أن الموافقة على مشروع النائب مصطفى بكري، يعد نوعًا من أنواع الردة في القوانين، إضافة إلى الرغبة في إصدار قوانين التفصيل.
وأضاف العدل أن النصوص التى قدمها بتغيير المادة 68 من قانون 96 لسنة 96 الخاصة بتنظيم الصحافة، تعطي رئيس الجمهورية صلاحية إصدار تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، ومنحه الصلاحيات الكاملة، وهذا ما يشكل صدامًا بالدستور الحالي، موضحًا أن القانون السابق للأعلى للصحافة كان ينص على أن هناك نوعًا من التشكيل، بحيث يكون رئيس الأعلى للصحافة هو رئيس مجلس الشورى ومجلس الشورى لم يعد له مكان في الدستور الحالى الآن.
وأكد أن المجلس النيابي وافق على مناقشة الاقتراح دون الرجوع لأي من الصحفيين كـ"أسامة شرشر وخالد يوسف"، نظرًا لأن هذا القانون حصل على أكثر من 324 توقيعًا، وأصبح من حقه أن يحيله إلى اللجنة المختصة للنظر فيه.
وأشار إلى أن تأخر إصدار قانون الأعلى للصحافة الجديد يرجع إلى أولويات القوانين المقدمة لمجلس الشعب، إضافة إلى أن هناك حالة من الانقسام حول القانون الموحد للإعلام، حيث إنه لم يرع الصحف المستقلة والحزبية، إضافة إلى أنه فرض قيود شديدة على عملية إصدار الصحف، وهو ما يعرف بتقييد الرأى والحريات، كما أنه أهدر حقوق الصحفيين العاملين بصحف القطاع الخاص، واصفًا هذا القانون بقانون مشروع الصحافة الحكومية فقط.
ولفت إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية لقانون الصحافة الجديد غير عادل ويخضع للسلطة التنفيذية.
تشكيل "السيسي" لـ"الأعلى للصحافة" لا يعني الهيمنة
بينما أكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن مقترح مشروع القانون المقدم بمنح عبدالفتاح السيسي إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، لا يسمح للدولة بالهيمنة على وسائل الإعلام، موضحًا أنه فقط يعطي الرئيس الحق في تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية فقط، لافتًا إلى أن المقترح خاص فقط بإعلام الدولة المقروء، ولا يتعرض إلى الصحف الخاصة، مشيرًا إلى أن مدد الكثير منهم قد انتهت مدتهم القانونية منذ يناير الماضي.
وتابع "جودة" متسائلا: "لماذا لم يصدر إلى الآن قانون الإعلام الموحد؟"، مؤكدًا أن سوف يغني عن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، مشيرًا إلى أنه يبدو أن هناك من يعطل هذا القانون، لافتًا إلى أن مقترح مصطفى بكري تم الموافقة عليه سريعًا، فيبدو أن هناك رغبة في تزكية بعض المقترحات عن الأخرى.
