"حماية المنافسة": ثبوت ممارسات تقيد المنافسة بقطاع الصحة
قالت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إنه في إطار متابعة الجهاز لمراقبة قطاع الصحة وقطاع التأمين، استشعر استمرارية وجود ممارسات تقيد المنافسة في هذا السوق، وعليه بادر الجهاز بدراسة قطاع التأمين الطبي الخاص بجمهورية مصر العربية في ضوء ما تنامى إلى علمه من انعقاد اجتماعات تتم بين الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التأمين الطبي والتي قد يكون من شانها الإضرار بالمنافسة.
كما أكدت الجرف، في بيان صادر اليوم، أن الجهاز سوف يستمر في سعيه في تصحيح ما يوجد من خلل فيما يتعلق بالمنافسة في قطاع الصحة بالتحديد لما له من أهمية كبيرة حيث أنه يمس كافة أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم، وشددت مرة أخرى أن الجهاز على يقين أن المجتمع بأسره سيقف جنبا إلى جنب للتصدي لأية ممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصري.
وأضافت أنه حان الوقت ان تقوم جميع الكيانات التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا بتحمل المسئولية القانونية ومن قبلها المسئولية المجتمعية التي تلزمها بعدم استغلال المستهلك المصري عن طريق تقييد المنافسة والذي ينتج عنه ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفاض الجودة وتقييد القدرة على الابتكار.
كما وجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أية ممارسات إحتكارية تحدث بالقطاع؛ وأن الجهاز سوف يستمر في التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن؛ وفي هذا السياق أضافت أن الجهاز حاليا يعمل على محورين لإحكام الرقابة على هذا القطاع، المحور الأول وهو التأكيد على اهمية المراقبة المسبقة لعمليات الاندمجات والاستحوذات.
أما المحور الثاني فهو استمرار مراقبة ومتابعة القطاع ككل وخاصة سوق توزيع الأدوية والذي سبق للجهاز إثبات قيام عدد من شركات التوزيع بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما خالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة، والجهاز الآن حاليًا في انتظار قرار النيابة العامة بشأن تلك المخالفة.
