"حماية المنافسة": قطاع الصحة لا تهاون فيه
أقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بثبوت مخالفة بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وتحديدًا المحور الأول منه والذي ينص على تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية بحيث تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الطبي والتعويض عنها، بينما تكتفي شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدار الوثائق.
وأضاف الجهاز في بيان صادر اليوم، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرات ب من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويؤدي إلى حرمان متلقي الخدمة من حقه الأصيل في اختيار الشركة التي يرغب في التعامل معها على أسس السعر أو الجودة.
وقد شدد مجلس الإدارة "بالرغم من أنه الممكن أن يكون السبب في إبرام البروتوكول هو محاولة من شركات التأمين لتنظيم صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية (في ظل غياب قانون ينظم عملها) إلا أن ذلك الأمر لا يجب أن يكون مبررا لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة".
وقرر مجلس الإدارة إخطار الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بمخالفة البروتوكول لأحكام قانون حماية المنافسة ومطالبته باتخاذ تدبير إداري طبقًا للمادة (20) من قانون حماية المنافسة بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
