حركة الإعلام الإيجابي ترحب بالقانون الموحد للصحافة
أعربت حركة الإعلام الإيجابي عن ترحيبها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وإحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأكدت الحركة فى بيان لها اليوم على أهمية توفير البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة لحرية الصحافة والإعلام والموازنة بين حقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين تجاه المجتمع وحقه فى المعرفة، ومن هذا المنطلق فإن تأكيد مشروع القانون على عدم وجود عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر يعد خطوة مهمة تكلل نضالات الجماعة الصحفية المصرية بالنجاح.
وأشارت الحركة إلى أن نص مشروع القانون على أن تتولى نقابتا الصحفيين والإعلاميين اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه أعضائهما عن طريق تطبيق قانونى النقابة وميثاقى الشرف الصحفى والإعلامى لينتصر لمبدأ الرقابة الذاتية من داخل الأسرة الصحفية والإعلامية ويقطع الطريق على محاولات التدخل فى شئون الصحافة والإعلام
وأوضحت أن مشروع القانون نص على عدم نشر أو بث الدعوات العنصرية أو الدعوات التى تنطوى علي امتهان الأديان أو الطعن فى إيمان الآخرين أو الدعوات التى تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع مع عدم جواز أن يتعرض الصحفى أو الإعلامى فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين ولا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة ينتصر لنصوص الدستور ويلزم الصحفيين والإعلاميين بالسير فى الطريق الصحيح بعد أن خرجت جماعة من الصحفيين والإعلاميين على القيم المهنية والأخلاقية وتحويل منصاتهم الصحفية والإعلامية لساحات سب وتجاوز مهنى وأخلاقى غير مقبول.
ورحبت الحركة بهذه الخطوة داعية نواب الشعب إلى التعامل مع مشروع القانون، بأعلى درجات الاهتمام حتى يخرج التشريع بالصورة اللائقة بمصر ومكانتها وبالجماعة الصحفية والإعلامية ونضالاتها المستمرة.
