إلغاء حبس صلاح دياب في سب مرتضى منصور لتصالحهما
قضت دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء عقوبة حبس رجل الأعمال المهندس صلاح دياب وإيقاف تغريمه في واقعتي سب وازعاج مرتضى منصور، بعد تنازل رئيس نادى الزمالك عن الدعوى عقب تصالحهما داخل غرفة الداولة.
صدر القرار برىاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين سامى شومان وجمال أبوحلسقة.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر وسط حضور أمنى مكثف من قبل قوات الأمن على مدخل المحكمة وقاعة الجلسات، حيث استمعت المحكمة إلى طلبات هيئة دفاع رجل الأعمال صلاح دياب برئاسة نقيب محامى شمال القاهرة محمد عثمان، والذى طلب استدعاء شاهدي الواقعة اللواء علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك، وأحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة النادى، لسماع أقوالهما.
كما طالب بإحالة الفلاش ميمورى موضوع الدعوى إلى الجهة المختصة لبيان ما إذا تعرضت للعبث من عدمه قبل وصولها للنيابة العامة، وأن جريمة السب فأدلتها غير حقيقية ومصطنعة، كما أصر على التصريح بالتتبع الجغرافى لهاتفى شهود الإثبات بالواقعة الذين أدعوا سماع المحادثة الهاتفية أثناء تواجدهما بالنادى.
فيما قال المحامى محمد حسن عبدالمولى أن المادة أن المادة 76 من قانون الاتصالات، وأكد تلك المادة يجب أن يكون مرتكب الفعل متعمدا الازعاج، مما يعنى أن ركن الإزعاج لم يكن محلا للتحقيق، وأن سبب تلك المشاكل هو استئجار محلات بجوار سور نادى الزمالك، وأنها نزاعات قديمة منذ عام 2013 وصدرت فيها أحكاما لصالح صلاح دياب، وبالتالى لم تكن سندًا فى الدعوى.
وأوضحت هيئة الدفاع أن قبل اجراء تلك المحادثة تلقى المتهم رسالة نصية من مرتصى منصور ليس لها أي شأن بمشاكل المحلات، إنما اشتملت على حديث " ورحمة أمى لاحبسك أنت وابنك توفيق حيث كان المتهم مقيما فى لندن وعقب قراءته للرسالة أجرى اتصالا بمنصور وكان شديد الانفعال.
من جانبه، قال حسن عبدالفتاح علام، عضو هيئة الدفاع عن صلاح دياب، ودكتور أحمد سعد، أن الفلاش ميمورى التى حوت التسجيل لا تعتبر دليل جدى وأنها كانت بعيدة عن أيدى النيابة العامة مما يعرضها للعبث، مضيفًا أن مرتضى منصور هو من بدأ بالسب، فقاطعه منصور، أنت كداب، فنشبت مشادة كلامية بينهما، وطالب المحامى بإثبات ذلك فى محضر الجلسة.
ويذكر أن دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، قضت بحبس صلاح دياب رجل الأعمال فى تهمتى سب وازعاج مرتضى رئيس نادي الزمالك، 6 أشهر وغرامة 20 ألف جينه وكفالة 5 آلاف جينه،
كانت محكمة الجنح الاقتصادية، قضت ببراءة رجل الأعمال صلاح دياب من تهمة الإزعاج عن طريق التليفون وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة السب فى البلاغ المقدم من رئيس نادى الزمالك ضده.
وجاء قرار المحكمة فى القضية رقم 1078 لسنة 2015 جنح اقتصادية، بعد أن استمعت المحكمه لدفاع رجل الأعمال، حسن عبدالفتاح علام المحامى، من خلال المرافعة التى بدأها بجلسة سابقة، والذى دفع فيها ببطلان التسجيل للعبث بمضمونه لاقتطاع جزء من المكالمة التى تم تسجيلها دون الحصول على إذن بتسجيلها، فضلا عن انتفاء تهمة الإزعاج عن طريق التليفون، لسابقة قيام رئيس نادى الزمالك بإرسال رسالة عن طريق التليفون إلى رجل الأعمال تضمنت تهديده بأمور عديدة قبل المكالمة بـ10 دقائق، ما تنتفى معه تهمة الإزعاج عن طريق التليفون.
