ميثاق الشرف

كل ذلك يحدث وهيئة الاستثمار غير قادرة على إدارة ملف القنوات الخاصة، لأنها بالأصل هيئة تهتم بالاستثمار وليس بالإعلام، وحتى لو أرادت، فإنه لا توجد قوانين تستند إليها فى منع هذه الممارسات أو حساب المخطئين. وإذا انتقلنا إلى الصحافة الإلكترونية والمواقع المختلفة على الإنترنت، فإنها بلا استثناء تعمل بدون قوانين أو هيئات ضابطة، ولا توجد نقابة للعاملين فى الصحافة الإلكترونية، والأغرب أنه لا توجد نقابة لآلاف العاملين فى الإذاعة وقنوات التليفزيون العامة والخاصة، بالرغم من ضرورة وجود هذه النقابة حتى تضع مواثيق الشرف الإعلامى، وتحاسب أعضاءها إذا خالفوا هذه المواثيق، كما تمنح أو تمنع تصاريح العمل لمقدمى البرامج والمعدين، بدلاً من قيام أى شخص بالعمل كمذيع أو معد من دون علم أو دراسة أو تدريب، بحيث أصبحت مهنة المذيع أو المقدم مهنة من لا عمل له، وأصبحنا نرى على الشاشات مقدمى برامج ليس لهم علاقة لا بالإعلام كمهنة، ولا بالآداب العامة وقيم المجتمع.

نقابة الإعلاميين ضرورية للغاية من أجل تنظم المهنة، والدفاع عن حقوق الإعلاميين فى مواجهة سطوة حفنة من رجال الأعمال يسيطرون على القنوات الخاصة، ويتحكمون فى أرزاق العاملين وحريتهم، ويحددون المضامين والبرامج التى تقدمها تلك القنوات، ومن يقدمها من الإعلاميين أو غير الإعلاميين، حتى قانون الصحافة الورقية ونقابة الصحفيين أصبح قديمًا، ولابد من تجديده لكى يواكب العصر، ويتماشى مع مواد الدستور الخاصة بحرية الرأى والتعبير، وتشكيل مجلس وطنى للإعلام وهيئتين للصحافة وللإذاعة والتليفزيون، وأتصور أن الدستور جاء برؤية جيدة لإعادة تنظيم منظومة الإعلام، ومنع الاحتكار فى ملكية الإعلام والإعلان، لكن مواد الإعلام فى الدستور لم يتم تفعيلها أو يصدر بها قوانين تفصيلية، بالرغم من مرور أكثر من سنتين على إقرار الشعب للدستور.

الخلاصة، إننا إزاء وضع غير معمول به فى العالم، ويؤدى لا محالة إلى فوضى وتدهور مهنى، وتخلى عن المسئولية الاجتماعية للإعلام.

بصراحة لدينا إعلام متطور تكنولوجيًا، ويعمل به الآلاف، وتُضخ فيه مليارات الجنيهات للإعلام والإعلان، ومع ذلك تتراجع مستويات المهنية والحرية، ويتحكم الإعلان، لأنه لا توجد تشريعات وقوانين منظمة أو نقابة للعاملين فى الإذاعات والقنوات والصحف الإلكترونية، فمتى يتغير هذا الوضع.