بروفة الحكومة قبل جلسة البرلمان.. وزيرا التخطيط والتموين يستعرضان رؤية الدولة في مؤتمر "استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠".. و"العربي": إصدار قانون الخدمة المدنية "حتمي"
كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية بعد مراعاة الملاحظات التي أوردها البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تنتظر الآن الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء انعقاد جلسات تشاروية حول التصور النهائي للقانون.
وأكد العربي على حتمية إصدار القانون واصفًا إياه بالخطوة الاستراتيجية نحو طريق الإصلاح الإداري للدولة، وهي الخطوة المؤسسة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا إصداره بالتشاور مابين الجهات المعنية كاملة في غضون فترة لن تتجاوز الشهرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر "استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠" الذي عقد بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية.
وفيما يتعلق بخطة "مصر2030"، أوضح الوزير بأنه تم اختيار محافظة الإسكندرية للبدء في للترويج للخطة والتي تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التى استجابت للأمم المتحدة خلال عقد جمعيتها العمومية لوضع رؤية بأهداف محددة ومقاييس ومؤشرات تعتمد على تقارير دولية قائمة على المتابعة والمحاسبة.
وأضاف أن الوقت الزمنى يعتبر التحدى الأكبر أمام الحكومة، خاصة وأن تحقيق تلك الاستراتيجة تم بوضع مدة زمنية محددة في ظل الأزمات التى يعانى منها البعد الاقتصادى والاجتماعى وما قد يطرأ من أزمات أخرى.
وأشار أشرف العربي إلى أن التحديات التى تقف أمام تحقيق حلم استراتيجبة 2030 عديدة، موضحًا أنه للحد منها تم تصنيفها إلى تحديات سهلة يمكن الحد منها بقرار وزارى أو إدارى.
ولفت العربي أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام، إلا أن ذلك يحتاج إلى مزيد من المرونة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتى تتوقف على تحقيق بعد اجتماعى وبيئى مستدام مؤكدًا بأن مصر وصلت لثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني بالصين وثمان أضعاف معدل النمو السكاني بدولة كوريا وهو أمر مخيف للغاية.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 هي السبيل التحقيق تنمية حقيقية، مشيرًا إلي أنها تعمل بالتوازي مع الخطط قصيرة الأجل لتحقيق النمو خلال السنوات القادمة وليس بمفهوم الترحيل للتحاسب لزمن بعيد.
وأشار حنفي إلي أن هذه الرؤية أصبحت ضرورة ملحة للانتقال بمصر إلى مسار آخر بعيدًا عن المسكنات التي أدمنها المجتمع المصري والتي أصبحت بلا جدوى في حل المشكلات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
كما أشار وزير التموين إلى أن مصر كانت تعمل للتعديلات الهامشية وخطط على مستوى القصير والمحصلة كانت ترقيع مستمر للمشاكل بشكل وقتي وهو ضغط على الدولة هو السبيل الوحيد في ذات الوقت وليس تقصيرًا من متخذي القرار.
وأوضح أن التفكير الآن وما يدور بأذهان المواطنين هو الحلول السريعة دون الانتظار إلى 2030 وبالرغم من ذلك في ظل هذا الجو يتم التصدي لرؤية مستقبلية الإصرار على بناء تنمية مستدامة من متخذي القرار وهو التحدي الأكبر مشيرًا إلى أنه مجرد إطلاق رؤية هو إنجاز كبير وخاصة وأنها تتحدث عن بنيان اقتصادي مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تحتاج إلى تحسين وتجويد من خلال ارتفاع معدلات النمو.
وقال إن المخطط المصري يضع في اعتباره البعد المكاني ضمن المخطط وهو ما يسهم مستقبليًا في التوسع الجغرافي للبلاد.
ومن جانبه دعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية لضرورة بدء العمل والإنتاج فورًا بداية من اليوم قبل الغد دون الانتظار للخطط المستقبلية وذلك فى إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق ثورة تشريعية وإجرائية، تمهد الطريق لنتائج فورية، يجنى ثمارها أبناء الوطن، فالمجتمع بأكمله بصفة عامة، ومجتمع الأعمال بصفة خاصة لن ينتظر2030 أو حتى 2020، مؤكدًا على أهمية التحاور فى شراكة تامة بين الحكومة والمجتمع المدنى.
مشيدًا بالشراكة التى شعر بها مجتمع الأعمال أول أمس عندما استجاب البنك المركزى لمقترحات الاتحاد بإلغاء سقف الإيداع للأشخاص الاعتبارية، واصفًا أمله فى استجابة الحكومة السريعة لباقى المطالب، وأن تدعم السياسات المالية للحكومة وسياسات البنك المركزى النقدية والتى يجب ألا تكون موجهة لحماية القيمة الخارجية للجنيه بشكل يؤثر على الأهداف الأخرى والتى تصب فى الأساس فى تنمية الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ومن ثم تحقيق النمو والنماء والتنمية.
وأشار الوكيل إلي أن الاتحاد شارك في إعداد خطة وزارة التخطيط كما أنه يعمل بالتوازي على الثلاثة محاور وهي التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التجارة، وتطوير المنظومة اللوجيستية، الأمر الذى سيتعاظم بعد التعديل التشريعى الذى يسمح الآن للغرف التجارية بإنشاء شركات، والتى ستبدأ بالمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والتى ستكون قاطرة لمزيد من الاستثمارات التى تخلق فرص العمل.
وقال إن الهدف من خطة التنمية المستدامة "مصر 2030" جاءت لتلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة في مستوى لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه، والتى تحقق التوازن بين النمو الاقتصادى، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها خاصة غير المتجددة منها.
