الحكومة توافق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والموقعة من جانب جمهورية مصر العربية فى الصين بتاريخ 29/6/2015، وعلى اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها من رأس مال البنك، والتى بلغت قيمتها 650 مليون دولار، تسدد على 5 أقساط سنوية متساوية، وذلك بهدف تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية والعمل على التعاون الوثيق مع المؤسسات الإنمائية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية.
يذكر أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية قد تأسس بناء على اقتراح من قبل رئيس جمهورية الصين فى أكتوبر 2014 بتوقيع 21 دولة آسيوية فى بكين، وتقدمت جمهورية مصر العربية فى 29 مارس 2015 بطلب للانضمام كعضو مؤسس فى البنك من مجموع 57 دولة مؤسسة وبصفتها دولة غير إقليمية، ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 100 مليار دولار، منها 20% مدفوع و 80% قابلة للاستدعاء، وموزعة على مليون سهم .
من ناحية أخرى وسعيًا لضمان الحفاظ على حصتها فى رأس مال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا قوتها التصويتية بها، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة أسهم جمهورية مصر العربية فى رأس مال المؤسسة، بمقدار 240 سهمًا تعادل قيمتها 2.824.800 دولار أمريكى.
يذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية تعمل على تنمية التجارة للدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى، وذلك عن طريق توفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية، ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 3 مليارات دولار أمريكى، مقسمة على 300 ألف سهم.
وقد قامت المؤسسة باعتماد حوالى 5 مليارات دولار لصالح مصر منذ بدء عملياتها فى عام 2008 وحتى الآن، وذلك من خلال أربع اتفاقيات إطارية لتمويل استيراد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فورًا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية تتمثل فى نقل الأفراد بأجر ( أوبر- كريم – أسطى)، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيًا من مختلف الأصعدة، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل.
