"عبيدو" يتهم الحكومة بتعطيل حكم قضائي لصالح الصحفيين
شن الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية صاحب دعوى "الكادر الخاص" للصحفيين، مصطفى عبيدو، هجومًا حادًا على الحكومة واتهمها بمحاولة تعطيل الحكم القضائي بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين لأكثر من مرة بحيل قانونية مكشوفة، على حد تعبيره.
وقال عبيدو، في تصريحات خاصة لـ " العربية نيوز" اليوم الثلاثاء عقب صدور الحكم بتأجيل الدعوى لجلسة 5 يناير، "أصبح واضحًا وبيّنًا وبما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة في مأزق كبير جدًا أمام قضية كادر الصحفيين فالدعوى أصبحت جاهزة وقريبة من الحكم لصالح جموع الصحفيين ووضع حد أدنى يضمن لهم حياة كريمة.. إلا أنهم يتحايلون ويتحايلون، تارة بطلب التأجيل غير المبرر 4 مرات من قبل محامى الحكومة "هيئة قضايا الدولة"، وتارة اليوم بحيلة جدية بعدما فشلت الحيلة الأولى "التأجيل"."
وأوضح عبيدو "هذه المرة فوجئنا بهم يرسلون أحد العاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ليتداخل انضماميًا في الدعوى وهذا بهدف واضح وبين لا تخطئه عين وهو تعطيل حسم القضية وتأجيلها والمماطلة فيها، وقام هذا الشخص عن طريق محاميه بالتداخل فقام القاضي بالتأجيل لاتخاذ إجراءات التداخل المرفوض من الأساس ولكنها النية السيئة منهم لتعطيل الدعوى لأن المتداخل حسبما عرفنا لم يتخذ أي إجراءات للتداخل منذ بداية الدعوى قبل عامين ونصف وهذا أول ظهور له.. كما أنه ليس صاحب مصلحة أو ذو صفة وغير صحفي من الأساس فما نيته من هذا التداخل المريب".
ووجهه "عبيدو" رسالته إلى الصحفيين قائلا "الزملاء الأعزاء إن ما يحاك الآن ضد هذه القضية ليس ضد شخصي بل هو ضدكم جميعًا، وعلينا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد لإعادة كرامتنا وهيبتنا من جديد ومن أجل الحصول على حد أدنى للأجور يضمن لنا حياة كريمة".
"هذا هو نص البيان الذي تم نشره بالصحف يوم 3 نوفمبر 2015 اي منذ أكثر من 4 شهور".
"وهذا أنا ذا أعيده نصًا مع تعديل بسيط وهو ان الحيلة اليوم أبسط مما يتصور أحد حيث طلبوا اختصام رئيس المجلس القومى للأجور فكان رد هيئة الدفاع انه تم اختصامه بالفعل، فقالت هيئة المحكمة قرار المحكمة اختصام رئيس المجلس القومى للأجور فكان رد هيئة الدفاع أن وزير التخطيط المختصم رقم 3 هو نفسة رئيس المجلس القومى للأجور "المادة 34 من قانون العمل" فكان رد المحكمة قرار المحكمة لازم يتنفذ ورفعت الجلسة".
"وأنا أضيف أنني لم أقصر أبدًا في هذا الدعوى على مدى أكثر من عامين ونصف وبالفرض إنني أخطأت ولم أعلن رئيس المجلس القومى للأجور رغم إنني اختصمته وأعلنته باعتباره هو نفسه وزير التخطيط، إلا أنني أتساءل لمذا صمتت هيئة المحكمة كل هذه المدة على هذا الإجراء الشكلي الذي لن يقدم أو يؤخر أو يغير من الأمر شيء.. لتأمر المحكمة بالتاجيل لهذا السبب النادر".
