ننفرد بنص مذكرة العاملين بـ"التنمية الزراعي" لرئيس البنك: الترقية والعلاوة 20%
حصلت "العربية نيوز" على نص مذكرة تقدمت بها النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية إلى رئيس بنك التنمية الزراعي، المحاسب عطية سالم، للمطالبة بحقوقهم المتأخرة.
طبقًا للمستندات فإن النقابة عقدت اجتماعًا يوم 21 يناير الماضي، أفضى إلى عدد من المقترحات التي يتضمنها هذا التقرير، والذي كان أبرزها "إجراء حركة الترقيات التي كانت مقررة في 31 ديسمبر 2015، على أن تشمل المستوفي ممن تم ترقيتهم في حركة 1 يناير 2011 وذلك حيث إن من تم ترقيتهم بتلك الحركة هم من العاملين القدامى بالبنك وذلك يحقق العدالة أسوة بمن تم ترقيتهم بالبنك الرئيسي لعام 2014 من تعيينات 1996 و1997 ".
وتمثل المطلب الثاني للعاملين في ترقية جميع من تتوافر فيهم شروط الترقية ممن سبق ترقيتهم في 1 يناير 2011 بما يسمح بالمساواة بين العاملين بقطاعات البنك وأقرانهم بالبنك الرئيسي.
أما المطلب الثالث، فتمثل في إقرار علاوة الجدارة الأولى والثانية "التميز" المتوقفة منذ عام 2013، حيث كانت تُقدر هذه العلاوة سنويا بنسبة 10% حتى عام 2013، لذا يجب النظر في الموافقة على منح علاوة الجدارة لمن استوفى الشروط من العاملين حتى يكون حافظ لهم وبنفس شروط منحها السابقة والسارية.
وطالب العاملون في البند الثالث من المذكرة، التي لم يفصل فيها رئيس البنك عطية سالم إلى الآن، بعلاوة 20 %، إضافة إلى منح المتضررين اعتبارا من 1-4-2006، تلك العلاوة على أن تدرج قيمتها من ذلك التاريخ حتى اليوم دون فروق مالية بأثر رجعي نظرًا لظروف البنك المالية.
وحذر العاملون من عدم الاستجابة لتلك المطالب، مؤكدين أنه سيتم اللجوء إلى إجراءات تقاضي أو اللجوء إلي القضاء مستقبلاً ضد البنك، ومنعًا لذلك فإن البنك عليه تقسيط المبلغ المستحق للمتضررين عن آخر خمس سنوات على ثلاثة أقساط سنويًا ويتم تكوين مخصص مالي بتك الأقساط مما لا يضر بالمركز المالي للبنك أيضًا.
كما طالب العاملون بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات كاملا ًللعاملين بالبنك حتى تاريخ إنهاء الخدمة سواء بالمعاش القانوني لبلوغ سن المعاش القانونية او المعاش المبكر أو الوفاه.
واختتم العاملون مذكرتهم بالتأكيد على ضرورة ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين بالبنك بجميع القطاعات أسوة بما تم للعاملين بقطاع الجيزة والبنك الرئيسي.
