"ضمان الجودة": قدمنا استشكالًا على قرار حبس رئيسة الهيئة
أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بيانا صحفيا، اليوم الأحد، توضح فيه حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرا حول الحكم الذي الصادر بحبس الدكتورة يوهانسن يحي محمد عيد، لمدة سنة، وتغريمها عشرة آلاف جنيه لعدم تنفيذها الحكم الصادر بحل مجلس إدارة الهيئة.
وقالت الهيئة: إن هذا الحكم قد مر عليه ما يقرب من عام، حيث إنه صدر في شهر أبريل لعام 2015 غيابيا، وتم الاستشكال عليه وتم قبول الاستشكال رغم أن الخبر إحتوى على إدعاء بعدم قبول الاستشكال، وصدر حكم ببراءة رئيس الهيئة سبتمبر 2015، وكان الحكم بمحكمة مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادي ونص على إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بعدم قبل الدعوى لرفعها بغير ذي حق وعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وحيثيات الحكم في الحكم المرفق.
وقال البيان: "لذا خرج الخبر من إطار السبق والشفافية واللياقة لنشره بعد ما يقرب من مرور عام ونشره بعد صدور حكم البراءة بما يقرب من خمسة أشهر ونشره بدون الرجوع للمصدر للتأكد من صحته أو أخذ رأي الطرف الآخر ومعرفة دفاعه القانوني وهذا ينطوي على جريمة من جرائم النشر وهي التشهير بشخص الدكتورة يوهانسن يحيى محمد عيدأ ويتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة التي من دورها تنوير الرأي العام وليس تضليله وإثارته".
يذكر أن صاحب الدعوى هو الأستاذ الدكتور مجدي قاسم الرئيس السابق للهيئة.
