صندوق النقد الدولي يدعو تونس لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق إصلاحات اقتصادية في ظل التحديات الراهنة.

وأرجع صندوق النقد الدولي ، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي التونسي،اليوم الخميس ، تأخر النمو الاقتصادي في تونس إلى عدة أسباب، وهي تردد المستثمرين والقلاقل الإقليمية، بالإضافة إلى معدلات البطالة العالية وارتفاع عجز الحساب الجاري.

وأضاف البيان أن وفد الصندوق الدولي شدد في ختام زيارته لتونس على ضرورة تنمية القطاع الخاص وتحديث القطاع العام، ودعا الوفد أيضًا إلى تصحيح أوجه القصور الهيكلية التي تحد من قدرة تونس على خلق فرص عمل وتقلل من إمكانات تحقيق النمو في المستقبل.

وأكد وفد صندوق النقد الدولي دعمه لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي طرحته الحكومة التونسية في إطار رؤيتها لتنفيذ خطة تنموية لمدة خمس سنوات، ويركز البرنامج الإصلاحي على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للتونسيين.

وأوضح بيان البنك المركزي أن الحكومة التونسية تعهدت بتبني سياسات الاقتصاد الكلي وتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.

وكان وفد الصندوق الدولي قد بدأ زيارة لتونس في 18 فبراير الماضي لمناقشة التمويلات الجديدة لتونس، وسوف تستكمل المفاوضات فور انتهاء الحكومة التونسية من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.