الفاتحة لمجانية التعليم.. "الشربيني" يصيبها برصاصة "حق الانتفاع".. "المالية" تشترط المناقصات العلنية والقرار في يد رئاسة الحكومة.. والوزارة: ننتظر تعديل الدستور
بعد انعقاد البرلمان طرح على جلساته قضية إلغاء مجانية التعليم، وهو ما أثار غضب الناس وأولياء الأمور خاصة في ظل الوضع المتدني الذي تشهده المنظومة في الفترة الأخيرة، وهنا بدأ الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، وضع خطة لخصخصة التعليم سعيًا لإرضاء نواب البرلمان.
نية واضحة من "الشربيني"
نية "الشربيني" لخصخصة التعليم اتضحت من خلال إعلانه فى آخر لقاءين بإحدى القنوات الفضائية بخصخصة واضحة للتعليم وتنشيط سوق المدارس الخاصة والذى لاقى هجومًا عنيفًا عليه واتهامه بالتعاون مع رجال الأعمال على حساب الفقراء فضلاً عن مساعدة رجال المدارس الخاصة وإهمال التعليم الحكومي.
تطبيق حق الانتفاع
وتأكدت نية الوزير حينما بدأ في تطبيق مبدأ حق الانتفاع في إنشاء المدارس، بطرح 1000 قطعة أرض على المستثمرين مقابل الانتفاع بها لمدة 40 سنة على أن تتولى الوزارة مهمة الإشراف على تلك المدارس وتحديد المصروفات الدراسية والمناهج وغيرها.
اجتماعات برجال الأعمال
مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم أكدت أن الدكتور الهلالي، دائم الاجتماعات مع رجال الأعمال داخل ديوان الوزارة في اجتماعات سرية ومغلقة، لوضع خطة بهذا الشان حتى يستطع إقناع الرأي العام بفكرته حول إلغاء مجانية التعليم وخصخصته، مشيرة إلى أن معظم رجال الأعمال تابعين للحزب الوطني المنحل.
موقف وزارة المالية
وأضافت المصادر لـ "العربية نيوز"، أن "الهلالي" عرض على المراقب المالي في وزارة التربية والتعليم والمعين من قبل وزارة المالية، فكرة إنشاء رجال الأعمال للمدارس ولكنه رفضت بعد عرض الأمر على وزارة المالية، مشترطًا إجراء مناقصات ومزادات علنية.
صاحب فكرة حق الانتفاع
وأشارت المصادر إلى أن أبرز رجال الأعمال المؤيدين لخصخصة التعليم، هو سميح ساويرس، مضيفة أنه أول من طرح على الدكتور الهلالي الشربيني فكرة تطبيق مبدا حق الانتفاع، ولكن الهلالي رفض الأمر في البداية ثم وافق بعد مناقشات أجريت خلال الأسابيع الماضية وتم إعلان الفكرة على الراي العام، ومن هنا سيسعى سميح ساويرس أن يكون أبرز الرابحين من خصخصة التعليم.
إجراءات وزير التعليم
أما بالنسبة لإجراءات الشربيني على أرض الواقع لتطبيق الخصخصة بدأ الهلالي بتنشيط سوق المدارس الخاصة من خلال إهمال التعليم الحكومي، فعلى الرغم أن هناك تحركات جادة لبروتوكول تعاون بين وزارة التعليم ودولة الإمارات فى عهد الدكتور محمود أبو النصر لدعم التعليم بحوالى 600 مليون يويو لدعم العملية التعليمية إلا أن سياسات الوزير الحالى فى فشله لإيجاد حلول واقعية أدت إلى إلغاء البروتوكول من الجانب الإماراتى فضلاً عن نفيهم من الأساس وجود شىء مثل هذا، لتضيع المنحة على مصر.
إهمال التعليم المزدوج
وكانت أولى اهتمام الهلالى الشربينى بالنسبة للتعليم الفنى هو إهمال التعليم المزدوج رغم ثورة الطلاب وأولياء الأمور على هذا النوع من التعليم باستغلال أصحاب المدارس هؤلاء الطلاب مقابل أجر زهيد لا يتجاوز 80 جنيهًا شهريًا، والتى وصلت إلى عمل بعض الطلاب فى أعمال النظافة، وذلك فى ظل هيمنة الوحدات الإقليمية على المشروع فيما أثار تراجعه فى كثير من القرارات فى هذا الصدد إلى غضب الكثير من المستثمرين والذى يثبت عكس ما يدعى الوزير.
الدروس الخصوصية "مسموحة"
أول تصريحاته بعد توليه بساعات إعلانه بأن المعلم يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية بعد أوقات العمل الأمر الذى يتناقض تماماً مع اتجاه الدولة والحكومة بمحاربة هذه الآفة الخطيرة، ولكنها ستساعد من وجهة نظره في دعم فكرته لخصخصة التعليم وإقناع الرأي العام تدريجيًا بها.
إهمال ملف المعلمين
أما بالنسبة لإهمال الشربيني لملف المعلمين فيتضح من خلال تصريحاته المستفزة للمعلمين بمسابقة الـ 30 ألف معلم منذ توليه قائلاً: "وأنا مالى مقدرش أعملكم حاجه أنا مكنتش موجود في الوزارة وقتها وهما اللي اختاروا المحافظات البعيدة علشان لازم يتعين لأنه تجاوز الاختبارات وقولوا لي أعمل إيه دلوقتي في وسط العام الدراسي".
ننتظر تعديل الدستور
ومن جانبه قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، لـ"العربية نيوز" أن الوزارة تعتمد في إجراءاتها على مواد الدستور والقانون، وأن الدستور يكفل مجانية التعليم، ولن يتم المساس بها إلا في حالة واحدة وهي تغيير المواد الدستورية التي تكفل تلك المجانية.
