"النواب" يقر المادة 58 بسرية الجلسات.. و"خبراء": أهداف غير علنية وراء الموافقة.. والدستور يكفل للمجلس هذا الحق
أثار قرار موافقة مجلس النواب على نص المادة 58 من مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، والتى تنص على أن جلسات اللجان غير علنية ولا يحضرها ممثلو الإعلام إلا بناء على إذن من رئيسها.
وأشار عدد من الخبراء القانونيين إلى أن سبب الموافقة على هذه المادة رغبة عدد من اللجان عدم إذاعة جلساتها منها الدفاع والأمن القومى والقيم والعلاقات الخارجية والشئون العربية، وذلك لما تحتويه من معلومات سرية تهدد الأمن القومي المصري، كما أكد الخبراء أن المجلس له الصلاحيات فى إذاعة ما يشاء من الجلسات ومنع غيرها.
أهداف خاصة
فى
البداية قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقية
الدستورى، إن مجلس النواب أقر نص المادة رقم 58 من قانون اللائحة الداخلية المنظمة
والتى تنص على أن جلسات اللجان غير علنية ولا يحضرها ممثلو الإعلام إلا بناء على
إذن من رئيسها، جاء من أجل التعتيم على بعض الجلسات الخاصة التى تهم الأمن القومى
المصري.
وأضاف
الجمل لـ"العربية نيوز"، أن القرار كان لا بد من بته فى هذا الوقت لما
تمر به البلاد من أزمات متتالية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات لها طبيعة خاصة تختلف
عن باقى الجلسات الأخرى المتداولة التى تناقش القضايا العامة.
نص المادة
وتنص
المادة على: "جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من
أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء،
طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من
وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها".
المعلومات السيادية
الأمر
نفسه أكده المستشار محمد بكر، الباحث فى الشئون البرلمانية، بأن إذاعة الجلسات أو
إلغاءها أمر مكفول لرغبة المجلس ولها كافة الصلاحيات فى ذلك لما تراه فى الصالح العام،
مشيرًا إلى أن إقرار المجلس نص المادة 58، من أجل منع إذاعة بعض الجلسات فهى تهدف
لعدم إذاعة الجلسات الخاصة بوزارة الدفاع والأمن القومى والقيم والعلاقات الخارجية
والشئون العربية.
وأضاف
"بكر" لـ"العربية نيوز"، أن المعلومات التى تتداول داخل هذه
الجلسات لها طابع خاص، ومن حق المجلس ان يمنع إذاعتها كما يمنع الصحفيين من حضورها
لسرية المعلومات التى تتداول بداخلها منها ميزانية القوات المسلحة والتسليح
والمعلومات التى تخص الأمن القومي المصرى، والخارجية، وغيرها من المعلومات التى
تخص الجهات السيادية.
حق قانوني
فى
السياق ذاته قال المستشار محمد عزمي بكرى، رئيس محكمة بنى سويف، إن موافقة مجلس
النواب على نص المادة 58 من مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة
لعمل مجلس النواب له أهداف غير علنية منها حماية الجلسات السرية الخاصة بالملفات
السيادية منها القوات الملسحة والخارجية والمعلومات الخاصة بميزانيات التسليح
ووزارة الدفاع وغيرها من الأمور الخاصة بالأمن القومى.
وأضاف
بكرى لـ"العربية نيوز" أن الدستور يكفل للمجلس حق عدم بث هذه الجلسات،
وعدم حضور الإعلام لما تحتويه من معلومات سرية تختلف طبيعتها عن باقي الجلسات التى
تناقش القضايا العامة مثل الصحة والتعليم وغيرها.
