تصاعد الخلاف داخل الحكومة البريطانية بشأن علاقة البلاد بالاتحاد الأوروبي
تصاعدت حدة الخلاف داخل الحكومة البريطانية وحزب المحافظين، اليوم الاثنين، بشأن علاقة البلاد بالاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن اتهمت وزيرة الدولة للتوظيف الداعية للخروج من الاتحاد "بريتي باتيل" أمين مجلس الوزراء "السير جريمي هايوود" بالتصرف بطريقة غير دستورية.
وعلى الرغم من رفض رئاسة الوزراء البريطانية اتهامات زعيم مجلس العموم "كريس جرايلينج" بأن الحكومة تستخدم سياسة التخويف لإجبار الناخبين على التصويت لصالح الخروج، بعد التحذير من أن الأمر قد يستغرق عشر سنوات للخروج من الاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة الدولة للتوظيف إن تصريحات الحكومة تهدد حيادية القطاع العام والخدمة المدنية.
وفي بيان صادر عن حملة "صوت للرحيل"، قالت باتيل: "من المهم أن تحتفظ الإدارات الحكومية بالحياد خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي، ويهدد سلوك جريمي هايوود غير الدستوري سمعة الإدارات الحكومية"، مضيفة: "الوزراء مسؤولون عن وزاراتهم، ومن الخطأ منع الوزراء من الإطلاع عن معلومات يحتاجونها لممارسة مهامهم".
وتأتي انتقادات باتيل إثر هجوم شنه زعيم مجلس العموم الداعم لحملة الخروج أيضا "كريس جرايلينج" على رئاسة الوزراء بإدارة "حملة التخويف"، بعد أن ادعت الحكومة بأن التصويت للخروج سيؤدي إلى عقد من الشكوك وعدم اليقين يضر بالاقتصاد، ويضرب الأسواق المالية والاستثمارات وقيمة الجنيه الإسترليني.
بدوره، قال جرايلينج، لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "لن يصاب الناس بالانبهار من حملة التخوف المستمرة بلا هوادة، إن الادعاء أن الأمر سيستغرق ضعف الوقت للوصول إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي كما حدث لكسب الحرب العالمية الثانية هو أمر مثير للسخرية، فهناك منطقة للتجارة الحرة من آيسلندا حتى الحدود الروسية، ويمكن لبريطانيا أن تكون جزءا منها بعد تصويتنا للخروج".
من جانبها، قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا "نيكولا ستورجيون" إن الانقسامات في مجلس الوزراء بشأن الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي سيصعب من الأمور في الإدارات الحكومية، مضيفة أن منع الوزراء المتشككين تجاه أوروبا من الحصول على مساعدة الإدارات والخدمة المدنية أو الحصول على وثائق رسمية تتعلق بالاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى اتهامات بأن الحكم "غير دستوري".
وتابعت: "أعتقد أن ذلك يضع الخدمة المدنية في موقف صعب للغاية، وأعتقد أيضا أنه يضع أي وزير في موقف صعب إذا مُنِع من الحصول على وثائق حكومية".
