الباحث البرلماني محمد بكر لـ"العربية نيوز": استمرار المجلس متوقف على الحكومة.. 4 أسباب للصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. و"عبدالعال" يشعر بالغيرة من "صيام"
أداء "النواب" ضعيف والصراعات الداخلية قد تعجل بحله
برلمان به مرتضى منصور وتوفيق عكاشة ماذا سننتظر منه؟
معظم نواب المجلس حديثى عهد بالسياسة ويسعون للظهور الإعلامي
كل القرارات التي صدرت في غياب المجلس محل طعن
قال محمد بكر، الباحث فى الشئون البرلمانية، إن أداء مجلس النواب غير مرضٍ على الإطلاق، وأداء المستشار على عبدالعال رئيس المجلس مخيب للأمال، مشيرًا إلى أنه وقع في الكثير من الأخطاء منها رفض عدد من القوانين ثم الموافقة عليها بعد ذلك، الأمر الذى دفع نواب لتقديم استقالتهم منهم المستشار سرى صيام.
وأكد "بكر" في حواره لـ"العربية نيوز"، أن كل القرارات التي صدرت في غياب المجلس محل طعن، مشيرا إلى أن استمرارية المجلس أو حلة متوقفة على شرط الموافقة على برنامج الحكومة، مؤكدًا أن من حق رئيس الجمهورية أن يحل البرلمان إذا كان عائقًا له عن تنفيذ برنامجه.
* ما رأيك في أداء البرلمان بشكل عام، وأداء رئيس المجلس بشكل خاص؟
أداء البرلمان إلى الآن غير مرضٍ على الإطلاق، وأداء رئيس البرلمان مخيب للآمال، هناك بعض السقطات لرئيس المجلس، حيث أخطأ في أكثر من إجراء منها رفض قانون الثروة المعدنية، وقبولة مرة أخرى، وهذا بالتأكد يقلل من هيبة البرلمان ذاته، ويثبت عدم وجود خبرة السياسية له.
وما حدث فى الجلسة الإجرائية كارثة، حيث إن معظم النواب لا يعرفعهم أحد، فلم نجد من بينهم شخصية سياسية معروفة مثل طلعت السادات، وخلال الـ15 يوم الأولى حصلت العديد من المشاحنات، والشد والجذب بين النواب وذلك لعدم وجود توافق سياسي أو فكرى بيهم.
وما فعله مرتضى منصور فى حلف اليمين كارثة حيث لم يحترم الدستور، وفي النهائية، هذا برلمان يوجد به مرتضى منصور وكان يوجد به توفيق عكاشة فماذا سننتظر منه.
كما أن معظم نواب المجلس حديثى العهد بالسياسة، ولم يظهر بينهم شخصية البرلماني القومى، وجميعهم يسعون للظهور الإعلامي.
* هل يؤثر رفض النواب لقانون الخدمة المدنية على علاقة البرلمان برئيس الجمهورية؟
يؤثر وبشكل قطعي فهناك علاقة متوترة بين رؤساء الجمهورية الذين حكموا مصر بين المواطنين بشكل عام، وكثير من المواطنين يفسرون قرارات رئيس الجمهورية بأن لها نوايا وأهدافا مثلما كان يحدث مع الرؤساء السابقين، مثل حسني مبارك.
ويوجد أمر آخر فعندما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد الشرطة إن قانون الخدمة المدنية تم رفضه من قبل البرلمان، وأن لدينا 7 مليون موظف لا نحتاج منهم إلا مليون فقط، ومن هنا سيتم تشريد 6 مليون موظف.
* تبدو في الأفق ملامح صدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما سبب الصدام؟
هناك العديد من الأسباب التي تؤكد قرب حدوث الصدام، منها أنه في دستور 71 كان الرئيس يكلف الحكومة، والحكومة ليست مكلفة أن تأخذ سلطة البرلمان، وحاليا الحكومة مجبرة على أن تعرض برنامجها على البرلمان، وهذا يمثل السبب الأول للصدام.
والسبب الثانى هو الصدام بين وزارة الدولة للمجالس النيابية والبرلمان حيث اصطدم الوزير بالمجلس أكثر من مرة منها مطالباته بتعديل لائحة المجلس، والسبب الثالث هو الصدام بين البرلمان ووزارة الداخلية بعد حوادث الاعتداءات والانتهاكات من أفراد الشرطة، وأيضًا المادة 146 التي منحت مجلس النواب سلطة أعلى بكثير من الحكومة، قد تتسبب في صدام كبير.
* كيف ترى استقالة بعض النواب في الأيام الأولى؟
أرى أن كل من قدم استقالته من المجلس قيمتهم أعلى بكثير من قيمة المجلس، وتاريخهم القانوني يؤكد ذلك، ومن ضمن الأمثلة المستشار سري صيام الذي يعد قامة سياسية وقانونية كبيرة، كما يعد أفضل من على عبدالعال من حيث الأداء والخبرة القانونية، وحينما تجاهل استشارة سري صيام في العديد من الأمور الهامة للمجلس مثل مراجعة القوانين الصادرة كانت هذه "نفسنة".
* ما تأثير غياب اللائحة الداخلية للمجلس على القرارات الصادرة عنه خلال الفترة الماضية؟
كل القرارات التي صدرت في غياب المجلس محل طعن، فمن المعروف أن اللائحة الداخلية شأن تنظيمي بحت، وبما أن اللائحة تصدر بقرار من المجلس يكون لها قوة القانون، فلهذا تمتد آثارها خارج المجلس، وهذا ما لاحظناه في القوانين التي رفضت مثل قانون الثروة المعدنية.
* كيف تؤثر الصراعات الداخلية بالبرلمان على أداء المجلس؟
إن الصراعات والخلافات الداخلية بين أعضاء البرلمان لها تأثير سيئ على العمل البرلمانى، لاسيما وأن أجندة عمل البرلمان مزدحمة ومتخمة جدًا ومثقلة بالهموم، ومن شأن هذه الصراعات أن تعطل عمل المجلس الذى لم يقدم شيئا ملموسا للمواطنين حتى الآن بعد شهرين من انتخابه و45 يوما من العمل، ولعل أبرز دليل على هذا الأثر هو عدم قدرة المجلس على الوفاء بما أعلنه بأنه سيناقش كل يوم من أيام المجلس 100 مادة من اللائحة الداخلية الجديدة، ولم يناقش حتى الآن سوى 23 مادة، فى 3 أيام؛ وذلك بسبب انشغال المجلس بمناقشة استقالة المستشار سرى صيام، وخلاف توفيق عكاشة مع رئيس المجلس، والمشاجرة التى حدثت بين مرتضى منصور والنائبة هالة أبوالسعد.
هناك تحديا واضحا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يضع البرلمان فى موقف محرج، بعد انتقال سلطة التشريع من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، نتيجة بطء العمل البرلمانى فيما يختص بعملية التشريع مقارنة بسرعة هذه العملية عندما كانت بيد رئيس الجمهورية، فى نفس الوقت الذى يواجه البرلمان والمجتمع كله العديد من الأزمات مثل أزمة أمناء الشرطة، التى صرح رئيس الجمهورية بشأنها بأن هناك تشريعا خاصا بتشديد العقوبات على المخالفين من جهاز الشرطة خلال 15 يوما، فى نفس الوقت الذى لم ينته فيه البرلمان من إقرار اللائحة الداخلية له مما يعنى استحالة إصدار أى قانون جديد قبل الانتهاء من مناقشة اللائحة.
هذا الأمر الذى يعجل بالحكم على أداء البرلمان بأنه ضعيف ولا يرتقى لطموحات وأمال الشعب وصل للحد الذى يجعل البعض يصفه بأنه أسوأ من برلمان الإخوان، ومن النتائج السلبية التى قد يصل إليها هذا البرلمان نتيجة استمرار هذا الهراء تحت القبة، أنه قد يتم حله نتيجة زيادة السخط الشعبى عليه، وتعطيل عمل الدولة المتوقف على بعض التشريعات المنتظر إقرارها من مجلس النواب، وهو ما لا ينتبه إليه النواب، حيث يسمح الدستور لرئيس الجمهورية بحل المجلس لأى سبب من الأسباب عند الضرورة، طبقًا لنص المادة رقم 137 منه.
* هل تتوقع استمرار البرلمان أم سيتم حله؟
هذا متوقف على شرط موافقة البرلمان على برنامج الحكومة، حيث إن من حق رئيس الجمهورية أن يحل البرلمان إذا كان عائقًا له عن تنفيذ برنامجه.
