خبير اقتصادي: علاج عجز الموازنة يتطلب اتخاذ إجراءات غير تقليدية
أكد عبدالناصر محمد الخبير الاقتصادي أن الحكومة فشلت في تقليص عجز الموازنة وذلك لاستمرارها في علاج العجز المالي على نفس النهج السابق حيث تمول هذا العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي مما يزيد من معدلات الدين العام.
وأشار محمد في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي حيث مازال يمثل عبئًا على الموازنة في ظل اعتماد الحكومة على تمويل العجز بأذون خزانة وسندات.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن علاج عجز الموازنة العامة للدولة يتطلب ضرورة ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات واتخاذ إجراءات غير تقليدية.
وتوقع عبدالناصر محمد ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وذلك في ضوء تراجع كبير في الإيرادات وزيادة أكبر في المصروفات إلى جانب غلق 3 آلاف مصنع وتقليص الإنتاج وانخفاض كبير في إجمالي حصيلة الضرائب.
وذكر أن إيرادات السياحة في حالة توقف حيث كانت إيراداتها تتخطى 12 مليار دولار سنويًا مما دفع إلى تضاعف عجز الموازنة.
كما أضاف أن الموارد الذاتية الداخلية انكمشت بشكل كبير مما دفع إلى زياده في الدين العام إلى 2 تريليون و259 مليار جنيه مما أدى إلى زيادة فوائد الدين وزيادة حجم أقساط الدين في ظل نقص الإيرادات وزيادة حجم المصروفات.
وطالب بضرورة تشغيل المصانع وتطبيق الضريبة العقارية التي من الممكن أن تجمع أكثر من 20 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وذكر أن طرح أذون خزانة هو نوع من الاقتراض وليس حلاً ذاتيًا بل يدفع إلى زيادة الديون وفوائدها فكلما ازداد حجم الدين كلما ازداد معه عجز الموازنة.
