عضو "إصلاح الوفد" بالغربية: الحكومة سبب الأزمة الاقتصادية

قال محمد المسيرى أحد قادة تيار الإصلاح بالوفد، أن الحكومة الحالية لا تختلف في أي شيء عن الحكومات السابقة منذ عام 1952، موضحًا أن جميع الحكومات التي شهدتها مصر خلال تلك الأزمنة مبنية على أساس اختيار أعضاء من "التكنوقراط"، الذين لم يكن لهم أي صلة بالعمل السياسي الجماهيري.

وأضاف المسيري في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن هناك فرق بين الحكومات التي يتم اختيارها وفق هذه المعايير وبين حكومة فؤاد سراج الدين وزير الداخلية قبل قيام ثورة يوليو 1952 الذي اتخذ موقفًا حاسمًا في تاريخ مصر بتحديد 25 يناير كعيد للشرطة.

وأبد المسيري أسفه من تصريحات أحد الوزراء حول ضرورة أن يدفع كل مصري 20 جنيهًا مقابل الأمن والأمان، إضافة إلى تصريحات وزير الاستثمار حول الظروف التي تشهدها البلاد وتشدقه في كل حديث بالإرهاب والأزمات الاقتصادية الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى الهروب من الجحيم الذي يصوره في كل تصريح يدلي به.

وأكد القيادي بتيار إصلاح الوفد، أنه لابد من تغيير الحكومة بمنظومة جديدة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، لافتًا إلى ضرورة توفير الحريات وعدم التنكيل بالمعارضين، وألا يعاقب المختلفين في الرأي بالتضييق الأمني، موضحًا أن الحل في النهوض بالاقتصاد هو تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام كرامة المواطن، وأن الحل الأمني أثبت فشله في إدارة البلاد.

وأبدى المسيري استغرابه من حالة الفزع بسبب تجاوزات بعض رجال الشرطة الأخيرة، موضحًا أن تجاوزاتهم ليست جديدة وأنها أساس طبيعة عملهم الذي تعود عليها الشعب ولا يوجد جديدًا في الأمر.

وحول سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة يرى المسيري أن النواب لا يهمهم الحالة المتردية التي يعيشها المواطن البسيط الذي أصبح يمثل أغلبية الشعب، موضحًا أن النواب لا يهمهم سوى المطالبة ببدلات حسن المظهر والانتقال واحتساب بدل حضور الجلسات بالساعة وترخيص سلاح، مؤكدًا أنهم لا يجرأون على سحب الثقة من الحكومة التي لا يفكرون في مستوى أدائها بالمرة، حيث تحدى أن يتخذ أعضاء النواب هذا القرار لعلمهم أن استمرار المجلس مرهون ببقاء الحكومة الحالية.