"التنمية الزراعي.. صداع في رأس الحكومات بلا دواء".. الموظفون يطالبون بإقالة رئيس البنك بسبب "التعنت" في تنفيذ مطالبهم.. ونقل التبعية إلى "المركزي" لم يعالج الأزمات
تفجرت أزمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي مجددًا، بعد أن خمدت أو أُخمدت لمدة 3 سنوات مضت تقريبًا، هذه المرة وافقت الحكومة المصرية على مطلب من مطالب العاملين، وهو نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك المركزي، بدلا من وزارة الزراعة.
غير أن مطالب العاملين بالبنك اصطدمت، وقرارات المحاسب عطية سالم، رئيس البنك، الذي أصر طوال فترة رئاسته للبنك، على أن يكون الأخير تابعًا لوزارة الزراعة، مما جعل اسمه يدرج في لافتات العاملين التي رفعوها أكثر من مرة وفي أكثر من ميدان للمطالبة برحيله.
ويُعتبر بنك التنمية والائتمان الزراعي، أحد أهم البنوك التي تعتمد عليها الدولة في التواصل مع المزارعين وتوفير مستلزمات الزراعة والإنتاج، حيث شهد خلال فترة حكم الإخوان، العديد من القرارات التي سببت أزمة وفجوة كبيرة بين الحكومة والمزارعين، إذ أسقط الرئيس المعزول مرسي الديون عن الفلاحين دون أن يرجع إلى البنك، ما أدى إلى اضطرابات في سياسة البنك واحتياطه النقدي.
وطبقًا لعدد من العاملين بالبنك رفضوا الكشف عن أسمائهم، فإن إدارة بنك التنمية الزراعي في الفترة ما بين يونيو 2014 ونفس الشهر من عام 2015، لجأت إلى بيع عدد من أصول البنك، إضافة إلى بيع بعض الشركات التابعة له، ما يعني أن بنك التنمية الذي يصنف في المرتبة الثالثة "طبقًا لمدخراته المادية" ضمن البنوك العاملة في مصر، كان قاب قوسين أو أدنى من "الخصخصة".
وخلال الأيام الماضية، نجح عاملون بالبنك في تنظيم وقفات احتجاجية عديدة، طالبوا فيها بالحفاظ على أصول البنك، وإقالة المحاسب عطية سالم، ونقل تبعية البنك إلى المركزي، وإقالة عدد من القيادات الفاسدة داخله، ولكن الحكومة لم تستجب إلى الآن إلا لمطلب واحد فقط، وهو نقل تبعية البنك، في وقت يشكك فيه موظفون في جدية استمرار قرار نقل التبعية، في ظل وجود قوانين عديدة وارتباطات تربط "التنمية الزراعي" بوزارة الزراعة.
كان رئيس البنك، عطية سالم، قد أكد في وقت سابق "استحالة" نقل التبعية، للعلاقة الوثيقة التي تربط البنك بالمزارعين ووزارة الزراعة، وهو ما جعل العاملين بالبنك يضعونه في مقدمة قائمتهم المستهدفة.
وفي تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، قال سالم "الذي واجه انتقادات بالجملة خلال فترة عامين قضاها رئيسا للبنك": إن "العمالة الموجودة بفروع بنك التنمية الزراعي في الوجه القبلي والبحري زائدة عن الحد بشكل يجعل الحكومة تتحمل أعباء فوق طاقتها"، لافتًا إلى أن الحكومة لا يمكنها أن تستغني عن تلك العمالة الزائدة، لكنها تبحث عن حل.
وكشف رئيس البنك، عن آلية جديدة، قد تلجأ إليها الحكومة متمثلة في تدريب العمالة الزائدة على أعمال أخرى تقوم بها، بهدف الاستفادة من تلك الطاقات المهدرة، معتبرًا أن هناك ما يقرب من 22 ألف موظف يعملون بفروع بنك التنمية الزراعي بالمحافظات.
