المحققون القانونيون ينتفضون ضد الحكومة.. مطالبات لـ"النواب" بنقل تبعيتهم لـ"العدل".. وخبراء: يمكن تشكيل لجان فنية لفحص المتقدمين
مساعى جاهدة يقوم بها المحققون القانونيون فى مختلف الإدارات القانونية بالمحافظات، لإصدار قانون جديد من قبل مجلس النواب لنقل تبعيتهم لوزارة العدل، ومنحهم الحق فى الانضمام لنقابة المحامين، حيث تواصلوا مع رئيس مجلس النواب على عبدالعال، وعدد من النواب لحثهم على تبني هذا القانون والدفاع عن حقوق المحققين القانونية المسلوبة في أروقة الحكومة، وذلك من أجل تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
وفي سياق ذلك أكد عدد من القانونيين أن المحققين القانونيين المتواجدين فى مختلف الإدارات القانونية بالمحافظات يعانون من تهميش حاد من قبل الأجهزة التنفيذية، لاسيما أنهم يكونوا محل ضغط عليهم من أجل تحقيق مصالح شخصية، فضلًا عن خضوع تقاريره وتسوياته وتنسيقه إلى من ينسق الإداريين والفنيين والعمال، وليس لعضو الشئون القانونية أي خصوصية.
واقترح القانونيون فكرة تشكيل لجنة فنية من أجل تحقيق هذه المطالب؛ ولكي تساهم فى تحقيق التطور والرقي وتحقيق العدالة، كما تشكل لجنة قضائية بوزارة العدل تختص بالإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية، وتكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش الفني وإعداد تقارير سنوية عن أعمال تلك الإدارات.
مهام المحقق القانوني
في البداية قال محمد بكر، الباحث فى الشئون البرلمانية، إن عدد الباحثين القانونيين يتجاوز الـ160 ألف باحث ويعملون فى وحدات الجهاز الإداري وجميعهم أعضاء الشئون القانونية، ومهمتهم بحث شكاوى المواطنين أو الموظفين وإعداد ملفات القضايا المرفوعة من الوحدة أو عليها وتسليمها لهيئة قضايا الدولة، وكذلك تحويل المواضيع التي تنطوي على مخالفات مالية للنيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات فيها ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، وهذه الأمور في غاية الأهمية.
وأضاف "بكر" لـ"العربية نيوز"، أن أوضاع هؤلاء الباحثين يرثى لها، لافتًا إلى أن جميع أقسام الإدارة أو الوحدة تحاول الاعتماد بشكل كبير على عضو الشئون القانونية وتمارس كافة أساليب الضغط عليه لتحقيق مصالح شخصية.
وأكد أن عضو الشئون القانونية يخضع في تقاريره وتسوياته وتنسيقه إلى من ينسق الإداريين والفنيين والعمال، وليس لعضو الشئون القانونية أي خصوصية، وهناك إجماع من جميع المحافظات ويتحدثون في هذا الأمر ومهتمين به حتى يصدر القانون.
محاولات جاهدة
وقال المستشار محمد عزمى بكرى، رئيس محكمة بنى سويف، إن الباحثين القانونيين ليس لهم نقابة، كما أنهم لا يمتلكون الحق فى القيد بنقابة المحامين، مشيرًا إلى أن هناك فارقا كبيرا بين أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة.
وأضاف "بكرى" لـ"العربية نيوز"، أن الباحثين حاولوا جاهدين خلال الفترات السابقة التواصل مع أعضاء مجلس النواب وأولهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، وتم عرض الموضوع عليه بصفته أستاذ قانون ورئيس البرلمان في نفس الوقت.
مقترحات قانونية
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، أن هذا القانون الذى يسعى المحققين القانونيين لتنفيذه، يمكن أن يتحقق من خلال مقترح يشمل اختيار قيادات الشئون القانونية، وفحص المتقدمين واختيارهم وفقًا لمعيار الكفاءة الفعلية والدرجة العلمية ماجستير ودكتوراه.
وأضاف الجمل لـ"العربية نيوز"، أنه يجب تشكيل لجنة فنية من أجل تحقيق هذه المطالب ولكي تساهم فى تحقيق التطور والرقي وتحقيق العدالة، كما تشكل لجنة قضائية بوزارة العدل تختص بالإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية، وتكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش الفني وإعداد تقارير سنوية عن أعمال تلك الإدارات.
وأوضح الجمل، أن هذا المقترح لابد أن يتضمن نص صريح لحماية أعضاء الشئون القانونية من أي إجراءات تعسفية من جهة الإدارة، كما لابد أن يتضمن إحالة عضو الشئون القانونية للتحقيق أو توقيع جزاء إداري عليه فيما يخص عمله الفني.
