صراعات البرلمان تهدد هيبة "القبة".. وقانونيون: تصيب العمل السياسي في مقتل.. و"حل المجلس" مصير مرتقب
شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة مشادات كلامية ساخنة بين النواب ورئيس المجلس تارة، وبين النواب مع بعضهم البعض تارة أخرى، ولم تكن هذه هى المرة الأولى بل منذ الساعات الأولى من إنعقاد أول جلسة بحلف اليمين من قبل الأعضاء، تشهد ساحة البرلمان صراعات مستميتة فيما بينهم.
واشتدّ الصراع فى الجلسة الأخيرة بين المستشار على عبدالعال، رئيس البرلمان والنائب توفيق عكاشة، إذ طلب الثاني الكلمة قائلًا: "أنا عايز الكلمة من إمبارح وأنت مش بتديني الكلمة ليه"، حينها نشبت المشادة بين الاثنين ما دفع عبدالعال للتصويت على طرد عكاشة وهو ما حدث، وسط تصفيق النواب.
ورفض "عكاشة" تنفيذ أمر عبدالعال للخروج من القاعة، وتدخل النائب مصطفى بكرى، محاولا اصطحاب نائب طلخا ونبروه خارج القاعة، وهو يوجه حديثه صارخا في وجه "عبد العال": "أنت جيت هنا غلط أساسا!"، فيما هتف النواب في مواجهة عكاشة: "بره بره".
دقائق قليلة وإندلعت مشادة أخرى بين عبدالعال، ونائب حزب التجمع عبدالحميد كمال، بسبب اعتراض الأخير في بداية الجلسة، على طريقة عبدالعال في منح الكلمات، مما دفع رئيس المجلس أن يعرب عن استيائه موجهًا كلامه للنائب "اجلس مكانك، أنت تحاول إثارة أزمات دائما"، وقاطعه النائب بنبرة صوت عالية: "نفسي تديني الكلمة، اشمعنى أحمد سعيد، أعطيته الكلمة إمبارح، أول ما طلبها"، وغضب رئيس المجلس محذرًا النائب: "اجلس مكانك وكررها أكثر من مرة".
وفي الجلسات السابقة كانت قد نشبت عدة صراعات أيضًا منها هجوم النائب علاء عبدالمنعم في أول ظهور له على رئيس المجلس ووكيليه متهمًا إياهما بإنهما عديما الخبرة.
وإندلعت حدة المشادات بين النواب والمستشار على عبدالعال رئيس المجلس، لتصل إلى ذروتها، مما أوقع عبدالعال بين نيران النواب، فهناك من يتهم عبدالعال بعدم الخبرة الكافية لقيادة البرلمان، وآخر لا يقتنع به، وآخر يستقيل بسببه، وكان أكثر الأسباب لتلك المشادات هو نظام منح الكلمة، وعدم إعطائها للكثير منهم رغم مطالبتهم وإلحاحهم عليها.
أما الصدام الأبرز، فكان بين عبدالعال والنائب المستقيل سري صيام، بعد أن بدأت في يناير 2016، اتهم خلالها سري صيام رئيس البرلمان بتضييق الخناق عليه وإنه لا يلقى المكانة التي تليق به، وقدم النائب استقالته التي وافق عليها مجلس النواب.
وفي سياق ما سبق أكد عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين فى الشئون البرلمانية، أن هذه الصراعات يضع البرلمان فى موقف محرج، بعد انتقال سلطة التشريع من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، نتيجة بطء العمل البرلماني فيما يختص بعملية التشريع مقارنة بسرعة هذه العملية عندما كانت بيد رئيس الجمهورية، كما سيؤدى ضعف أداء البرلمان لعدم ارتقائه بطموحات وأمال الشعب المصرى بعد غيبة استمرت 5 سنوات تخللها أشهر قليلة من انعقاده تحت سيطرة الإخوان والسلفيين.
تعطيل أداء المجلس
في البداية قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقية الدستوري، إن ما تشهده الجلسات من صراعات بين النواب سيقع على كاهل المجلس بشكل عام أمام الرأى العام وعلى أداء المجلس الداخلي بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه بموجب هذه المشاحنات يتم تعطيل أداء المجلس عن دورة الحقيقى المنوط به فى التشريعات والانتهاء من القوانين التى صدرت فى ظل غيابه.
وأضاف الجمل لـ"العربية نيوز"، أن مثل هذه الصراعات التى تحدث فى المجلس منذ الجلسة الافتتاحية تنم على مدى جهل النواب ورئيس المجلس بقيمة وهيبة المجلس وعدم معرفتهم بمدى دورهم السياسي الثقيل فى تحمل المسئولية والانتهاء من التشريعات ومراقبة السلطات التنفيذية بل أصبحوا منشغلين بمشكلاتهم الشخصية فقط منها "من لديه الصلاحيات في الإدلاء بكلمته قبل الآخر".
زيادة الأعباء
وقال محمد بكر، الباحث فى الشئون البرلمانية، إن الصراعات والخلافات الداخلية بين أعضاء البرلمان لها أسوأ الأثر على العمل البرلمانى، لا سيما وأن أجندة عمل البرلمان مزدحمة ومتخمة جدًا ومثقلة بالهموم، ومن شأن هذه الصراعات أن تعطل عمل المجلس الذى لم يقدم شيئا ملموسا للمواطنين حتى الآن بعد شهرين من انتخابه و45 يوما من العمل، ولعل أبرز دليل على هذا الأثر هو عدم قدرة المجلس على الوفاء بما أعلنه بأنه سيناقش كل يوم من أيام المجلس 100 مادة من اللائحة الداخلية الجديدة، ولم يناقش حتى الآن سوى 23 مادة، فى 3 أيام؛ وذلك بسبب انشغال المجلس بمناقشة استقالة المستشار سرى صيام، وخلاف توفيق عكاشة مع رئيس المجلس، والمشاجرة التى حدثت بين مرتضى منصور والنائبة هالة أبو السعد.
تحديات السلطتين التنفيذية والتشريعية
وأضاف الباحث البرلماني، أن هناك تحديا واضحا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يضع البرلمان فى موقف محرج، بعد انتقال سلطة التشريع من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، نتيجة بطء العمل البرلمانى فيما يختص بعملية التشريع مقارنة بسرعة هذه العملية عندما كانت بيد رئيس الجمهورية، فى نفس الوقت الذى يواجه البرلمان والمجتمع كله العديد من الأزمات مثل أزمة أمناء الشرطة والتى صرح رئيس الجمهورية بشأنها بأن هناك تشريعا خاصا بتشديد العقوبات على المخالفين من جهاز الشرطة خلال 15 يوما، فى نفس الوقت الذى لم ينته فيه البرلمان من إقرار اللائحة الداخلية له مما يعنى استحالة إصدار أى قانون جديد قبل الانتهاء من مناقشة اللائحة.
ضعف الأداء
وأشار "بكر" إلى أن هذا الأمر الذى يعجل بالحكم على أداء البرلمان بأنه ضعيف ولا يرتقى لطموحات وأمال الشعب وصل للحد الذى يجعل البعض يصفه بأنه أسوأ من برلمان الإخوان، ومن النتائج السلبية التى قد يصل إليها هذا البرلمان نتيجة استمرار هذا الهراء تحت القبة، أنه قد يتم حله نتيجة زيادة السخط الشعبى عليه، وتعطيل عمل الدولة المتوقف على بعض التشريعات المنتظر إقرارها من مجلس النواب، وهو ما لا ينتبه إليه النواب، حيث يسمح الدستور لرئيس الجمهورية بحل المجلس لأى سبب من الأسباب عند الضرورة، طبقًا لنص المادة رقم 137 منه.
