مقترحات بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وافق مجلس النواب على مادة 18 من اللائحة الداخلية له، والتي تنص على، أن "يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها".
ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقًا لأحكام هذه اللائحة"، كما وافق على المادة 19 التي تنص على أن "لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس".
ووافق المجلس كذلك على نص المادة 20 التي تنص على "يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الأعمال.
ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
وتقدم النائب إيهاب الخولي باقتراح بتعديل في نص المادة 20 في الجزئية الخاصة بإخطار الرئيس الأعضاء والحكومة بجدول الأعمال، قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام، قبل أن يقترح رئيس المجلس علي عبد العال تقليص المدة إلى 3 أيام، غير أن النواب رفضوا المقترح عند طرحه للتصويت لتظل المادة على نصها الوارد من اللجنة الخاصة.
واعترض النائب عبد المنعم العليمي على نص المادة 21 التي تم نقلها من اللائحة القديمة، وتنص على أن "يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الإمكان ـ عند تشكيلها ـ تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة"، معتبرًا أن بها فساد برلماني.
واقترح العليمي أن يتم تعديل النص ليكون اختصاص النظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى صادر من اللجنة العامة وليس رئيس المجلس، وأن يتولى الأمين العام شئون الوفود البرلمانية وليس مكتب المجلس.
من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس -في تعقيبه على ذلك- إنه بالنسبة للوفود البرلمانية فقد تم وضع ضوابط وهي أن من يسافر من النواب في وفد لا يسافر ضمن وفد آخر قبل سفر جميع أعضاء النواب البالغ عددهم 596 عضوًا، وأن كل وفد يجب أن يتم تمثيل المرأة والشباب فيه.
وحاول عبد العال أخذ التصويت على نص المادة، إلا أن نصاب الجلسة كان مختلا بالنسبة لعدد الحضور، ما دعا رئيس المجلس إلى رفع الجلسة.
وتقدم النائب إيهاب الخولي باقتراح بتعديل في نص المادة 20 في الجزئية الخاصة بإخطار الرئيس الأعضاء والحكومة بجدول الأعمال، قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام، قبل أن يقترح رئيس المجلس علي عبد العال تقليص المدة إلى 3 أيام، غير أن النواب رفضوا المقترح عند طرحه للتصويت لتظل المادة على نصها الوارد من اللجنة الخاصة.
واعترض النائب عبد المنعم العليمي على نص المادة 21 التي تم نقلها من اللائحة القديمة، وتنص على أن "يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الإمكان ـ عند تشكيلها ـ تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة"، معتبرًا أن بها فساد برلماني.
واقترح العليمي أن يتم تعديل النص ليكون اختصاص النظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى صادر من اللجنة العامة وليس رئيس المجلس، وأن يتولى الأمين العام شئون الوفود البرلمانية وليس مكتب المجلس.
من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس -في تعقيبه على ذلك- إنه بالنسبة للوفود البرلمانية فقد تم وضع ضوابط وهي أن من يسافر من النواب في وفد لا يسافر ضمن وفد آخر قبل سفر جميع أعضاء النواب البالغ عددهم 596 عضوًا، وأن كل وفد يجب أن يتم تمثيل المرأة والشباب فيه.
وحاول عبد العال أخذ التصويت على نص المادة، إلا أن نصاب الجلسة كان مختلا بالنسبة لعدد الحضور، ما دعا رئيس المجلس إلى رفع الجلسة.
